النائب مشوقة يسأل الحكومة عن اتفاقية امتياز التنقيب عن الذهب والمعادن في أبو خشبية

قدّم النائب عدنان مشوقة مجموعة من الأسئلة النيابية الموجهة إلى الحكومة، طالب فيها بتوضيح الأسس والمعايير التي اعتمدت لاختيار الشركة الموقعة على اتفاقية الامتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن في منطقة أبو خشبية، والآليات المتبعة لضمان الشفافية والجدوى الاقتصادية من هذه الاتفاقية.

واستفسر مشوقة عن الأسس والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة، وما إذا تم الإعلان عن عطاء أو طرح منافسة وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الراغبة.

وطالب النائب بتوضيح المؤهلات الفنية والمالية التي قدمتها الشركة، وكيفية التحقق من خبرتها وكفايتها، خاصة أنها تأسست قبل شهرين فقط من توقيع العقد، وبرأسمال لا يتجاوز 10,000 دينار أردني.

كما سأل عن آلية احتساب نسبة الأرباح المخصصة للدولة، وما إذا تم الاعتماد على دراسات اقتصادية وفنية مستقلة، ومن هي الجهة التي أعدت هذه الدراسات، ومدى مراعاة مبدأ تحقيق أقصى منفعة اقتصادية للدولة، مطالبًا بتزويده بنسخ من تلك الدراسات.

وتطرق مشوقة إلى الجهة التي قامت بتقدير حجم الاحتياطيات المعدنية، خاصة النحاس، ومدى وجود دراسات أو تقارير رسمية تؤكد الأرقام المذكورة في الاتفاقية، والتي تشير إلى احتياطيات تتراوح بين 20 و30 مليون طن، وما إذا كانت هذه البيانات قد نُشرت للمؤسسات الرقابية وللرأي العام.

كما تساءل عن قيام الحكومة أو الوزارة المختصة بتدقيق خلفيات الشركاء غير الأردنيين في الشركة، وخبراتهم السابقة في مجال التعدين، وأسباب اعتمادهم كمستثمرين في حال عدم امتلاكهم سجلًا في هذا المجال.

وطلب النائب معرفة ما إذا كان أي من الشركاء قد حصل على امتيازات سابقة داخل المملكة، وما نتائج تلك الامتيازات من حيث الإنجاز الفعلي، ومدى التزامهم بشروط الاتفاقيات السابقة.

واستفسر عن كيفية موافقة مجلس الوزراء رسميًا على الاتفاقية، وتاريخ هذه الموافقة، وما إذا تم عرضها على ديوان المحاسبة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية مختصة قبل التوقيع.

واختتم مشوقة أسئلته بالاستفسار عن إجراء دراسات تقييم بيئي واجتماعي شامل لمنطقة أبو خشبية قبل منح الشركة حق الامتياز، والإجراءات المتبعة لحماية الأراضي ذات الحساسية البيئية أو القريبة من المحميات، وتجنب التعدي كما حصل في حالات سابقة مثل محمية ضانا.