إغلاق محطتي محروقات وتحويل 13 شخصا إلى النائب العام
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن إغلاق مضخات تزويد المحروقات في محطتين، بعد رصد مخالفات من قبل كوادرها التفتيشية، وتحويل مالكي المحطتين إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحويل صاحب وكالة غاز و(11) مالكًا وسائق صهريج إلى النيابة، استنادًا إلى أحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.
وأوضحت المؤسسة أن فرقها الرقابية نفذت جولات تفتيشية مفاجئة ودورية شملت جميع محافظات المملكة، حيث تم التحقق من أكثر من 10,000 مضخة محروقات، و5500 أسطوانة غاز منزلي. إضافة إلى ذلك، سُحبت أكثر من 6000 عينة من محطات المحروقات للفحص المخبري، و600 عينة من البواخر الواردة عبر ميناء العقبة قبل تفريغ حمولتها، لضمان مطابقتها للقواعد الفنية.
كما قامت المؤسسة بفحص 1200 ميزان وقبّان أرضي، وأكثر من 1000 صنف من العبوات المعبأة مسبقًا، بالإضافة إلى مراجعة 8630 عداد تاكسي، في إطار جهودها المستمرة لضمان دقة أدوات القياس وملاءمتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها.
واستقبلت المؤسسة 158 شكوى تم متابعتها بدقة، داعيةً المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الموحد 065301243 (هاتف وواتساب)، أو عبر منصات التواصل الرسمية والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى منصة "بخدمتكم"، للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى متعلقة بأجهزة القياس.
وتؤكد المؤسسة حرصها المستمر على حماية حقوق المواطنين من خلال مراقبة جودة المحروقات ودقة أدوات القياس، وضمان التزامها بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.
