الطاقة: خصم لبعض الفواتير ولا توزيع لفاقد الكهرباء على المشتركين

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن ارتفاع فواتير الكهرباء في الآونة الأخيرة يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الاستهلاك، نافياً وجود أي توزيع للفاقد الكهربائي على المشتركين.

وأوضح السعايدة، الجمعة، أن التعرفة المدعومة تُقسم إلى ثلاث شرائح استهلاك: من 1–300 كيلوواط/ساعة، ومن 301–600 كيلوواط/ساعة، وأكثر من 601 كيلوواط/ساعة، بأسعار متفاوتة، مع منح خصم ثابت بقيمة دينارين ونصف حتى حد 600 كيلوواط/ساعة.

وكشف السعايدة عن اتفاق بين الهيئة ولجنة الطاقة النيابية يمنح المشتركين في جميع محافظات المملكة فترة سماح تصل إلى شهرين لتسديد المستحقات المترتبة عليهم، وهو إجراء معمول به منذ فترة، لكنه مؤقت.

من جانبه، أشار عضو لجنة الطاقة النيابية، أيمن أبو هنية، إلى وجود مذكرة نيابية تطالب بإعادة النظر في فواتير الكهرباء في مناطق الأغوار والعقبة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، مؤكداً في الوقت ذاته صعوبة تخصيص شريحة أسعار خاصة لمنطقة دون أخرى حفاظاً على مبدأ العدالة والمساواة.

وأضاف أبو هنية أن فترة السماح الممنوحة حالياً غير كافية، وأن توزيع التعرفة بين بعض المناطق يثير تساؤلات حول العدالة في هيكلة الأسعار.