الوزير محافظة يرعى حفل إطلاق منصة "حزبيات" المنفذة من قبل "مسارات" بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
من خلال الطلبة المنخرطين بشكل مباشر في تلك الأحزاب، وعبر دور نوعي اضطلع به أكاديميون، لم يكونوا بالضرورة منتمين حزبيًا، لكنهم ساهموا بفعالية في تشكيل الوعي السياسي لدى طلبتهم، وفتحوا أمامهم آفاقًا فكرية كان لها أثر بالغ في بناء القناعات والانخراط في العمل العام.
أما المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير الصحفي طلال غنيمات، فقد أوضح أن التحدي اليوم لا يكمن فقط في وجود الأحزاب، وإنما في قدرتها على التفاعل مع الأكاديميات وتمكين النساء في العمل السياسي بشكل فعّال، مبينًا أن الأردن يمر بتجربة حزبية جديدة ما زالت فتية، وهو ما يستدعي دعمًا مؤسسيًا ومجتمعيًا لضمان ترسيخها على أسس ديمقراطية حقيقية.
وأشار إلى أن استشراف المستقبل السياسي للمرأة، خاصة الأكاديمية، يمر حتمًا من بوابة الأحزاب، داعيًا إلى ضرورة مراجعة البنية الحزبية وتطويرها لتكون أكثر شمولًا وعدالة.
بدورها، قالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة إن الأحزاب – ورغم وجودها في البرلمان – إلا أنها غير ممثلة في السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن قدرتها على تحويل مضامين برامجها إلى سياسات حكومية ملزمة تبقى محدودة ومشروطة، فالكتلة أو الحزب الذي يخوض الانتخابات على أساس برنامج محدد، يجد نفسه – بعد دخول البرلمان – في مواجهة مع واقع تشريعي يتطلب توازنات، وتحالفات، وإرادة سياسية قد تكون غير متوافقة مع رؤيته، وهنا، يصبح البرنامج الانتخابي، في كثير من الأحيان، مجرد مرجعية داخلية لتلك الكتلة البرلمانية، تتحرك ضمن أطرها، وتدافع عنها في أروقة المجلس، ولكن دون ضمان حقيقي بأن يتم تبنيها أو تحويلها إلى قرارات نافذة.
ونوّهت إلى أن فاعلية البرنامج السياسي بقدرته على اختراق منظومة صناعة القرار، والتأثير فيها، سواء من خلال التشريع أو من خلال النفاذ إلى أدوات التنفيذ، وحتى اللحظة، لا تزال هذه الحلقة مفقودة في التجربة الأردنية، لأسباب تتعلق بعدم استكمال التحول إلى حكومات حزبية أو برلمانية، تكون فيها الأغلبية الفائزة بالثقة الشعبية شريكة في الحكم وصنع السياسات.
فيما سلّطت ريم بدران الضوء على ما وصفته بـ"المنظومة المعيقة" التي لا تزال تحكم العلاقة بين الأكاديميات والفضاء العام، مشيرة إلى أن الإشكال لا يكمن فقط في ضعف الحضور الحزبي النسوي داخل الحرم الجامعي، وإنما يتجذّر في البنية الثقافية والاجتماعية التي لا تمنح الأكاديمية النسوية القبول الاجتماعي الكافي، ولا تُفرز لها بنى دعم معنوي أو مؤسساتي تتيح لها التفرغ والمبادرة والانخراط المنتج في الحقل السياسي.
وأوضحت أن معظم الأكاديميات يعانين من ضيق الهامش الزمني، وافتقارهن للدعم التشغيلي أو الرمزي داخل المؤسسات الجامعية، الأمر الذي يفضي بالضرورة إلى تحييدهن قسريًا عن مجالات الفعل السياسي، سواء من بوابة التأطير الحزبي المباشر أو حتى من منطلق التأثير غير الرسمي في المسارات العامة.
