نقابة العاملين في الموانئ والتخليص تثمّن جهود “العمل النيابية” ووزارة العمل في معالجة المادة 23 من قانون العمل
أشادت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة العمل النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، ووزارة العمل ممثلة بالوزير الدكتور خالد البكار، في متابعة قضايا إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، المرتبطة بالمادة 23 من قانون العمل الأردني.
وأكدت النقابة، في بيان صحفي صادر عنها، أن ما تبديه اللجنة النيابية ووزارة العمل من حرص بالغ على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، يعكس التزامًا واضحًا بالحفاظ على استقرار سوق العمل في المملكة، وتحقيق العدالة لكلا طرفي الإنتاج.
كما ثمّنت النقابة التعاون البنّاء الذي شهدته الاجتماعات المعنية بمراجعة المادة، بمشاركة المجلس القضائي، ديوان التشريع والرأي، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مؤسسة الضمان الاجتماعي، غرفة صناعة الأردن، ومنظمة العمل الدولية. وأشارت إلى أن هذه الجهات أجمعت على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية، بما يكفل حفظ حقوق العمال ويعزز بيئة العمل العادلة والمستقرة.
وأوضحت النقابة أن المادة 23 من قانون العمل وُضعت بنيّة صادقة من المشرع الأردني لإحداث توازن قانوني بين حقوق العمال وأصحاب العمل، إلا أن بعض الثغرات القانونية والتفسيرات غير الدقيقة فُسرت بشكل منحاز، ما أدى إلى استغلالها من قبل بعض أصحاب العمل لإنهاء عقود عمل غير محددة المدة بشكل تعسفي، الأمر الذي أفرز آثارًا اجتماعية سلبية تستوجب المعالجة.
وأكدت النقابة أن تعديل المادة 23 بات ضرورة ملحّة، لتوضيح شروط إنهاء عقود العمل بشكل لا يحتمل التفسيرات المتباينة، وبما يضمن العدالة والوضوح لكافة الأطراف.
وفي ختام البيان، عبّر رئيس النقابة العامة محمود ادبيس عن تطلع النقابة إلى استمرار الجهود المبذولة في هذا الملف، بما يسهم في تطوير التشريعات العمالية، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويرفع من قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
