استطلاع: 72% من الأردنيين يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي
أظهر استطلاع رأي أجرته مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 72% من الأردنيين يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي، مقابل 26% يرون العكس، وتصدر ملف البطالة وحلولها أولويات الأردنيين، حيث اعتبر 49% من المشاركين أن توفير فرص العمل للشباب هو الأهم.
وتناول الاستطلاع، الذي شمل قضايا وطنية وإقليمية، مواقف الأردنيين تجاه عدد من القرارات الحكومية والقضايا الأمنية والإقليمية، وسط حضور قوي لمواقع التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار.
أولويات الأردنيين: البطالة في الصدارة
جاءت معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب على رأس الأولويات لدى الأردنيين بنسبة 49%، تلتها الإصلاح الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم ورفع كفاءة المعيشة بنسبة متقاربة بلغت 11% لكل منها.
وأيد 58% من الأردنيين قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وتعيين لجان لإدارتها، فيما عبر 44% عن نيتهم المشاركة بشكل مؤكد في الانتخابات المحلية القادمة، مقابل 40% يعزفون عن المشاركة.
وسمع 72% من الأردنيين بقرار تخفيض ضريبة سيارات الركوب، واعتبر 52% أن القرار يصب في مصلحة المواطنين، بينما يرى 24% أنه يخدم مصالح الحكومة. وأكد 79% أن القرار سيشجع على شراء سيارات جديدة.
الأمن مستقر داخليًا وسط قلق إقليمي متزايد
رأى 97% من المشاركين أن الوضع الأمني داخل الأردن مستقر، إلا أن 57% عبروا عن قلقهم إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة. وتوافق 91% على ضرورة تطوير منظومة الدفاع الأردنية تحسباً لأي تصعيد محتمل بين إيران وإسرائيل.
وأيد 70% من الأردنيين وقف إطلاق النار بين الطرفين، رغم عدم ثقة غالبية المشاركين في الالتزام المستقبلي بهذا الاتفاق، خاصة من الجانب الإسرائيلي.
صافرات الإنذار أثارت مخاوف 43% والتزم 62% بتعليمات السلامة
أفاد 43% من الأردنيين بأن صافرات الإنذار في الأردن خلال النزاع الإقليمي كانت مصدر قلق وخوف لهم، بينما لم تتأثر نسبة 55%. كما التزم 62% بالتعليمات عند سماع الصافرات، فيما قام 12% منهم باتخاذ احتياطات تحسباً لأي حرب محتملة.
مواقع التواصل تتصدر مصادر الأخبار
تعتمد الغالبية العظمى (63%) من الأردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار، مقارنة بـ27% يعتمدون التلفزيون، و3% على الإعلام التقليدي.
ويشير الاستطلاع إلى أن 55% يرون انتشار المخدرات بدرجة كبيرة في المجتمع، مع تأثر فئات الشباب والمراهقين بشكل خاص. كما سمع 66% عن التعديلات التي أجريت على قانون حبس المدين، و58% يؤيدونها بدرجات متفاوتة.
وفيما يخص حادثة التسمم الكحولي الأخيرة، قال 94% إنهم على علم بها، وأشار 39% إلى أن الجهات الرقابية تتحمل المسؤولية الأكبر، فيما يرى 60% أن الإجراءات الحكومية بعد الحادثة كانت سريعة ومناسبة، مع ثقة عالية بالمؤسسات الرقابية.
