فريحات: ارتفاع تكلفة الغذاء الصحي بنسبة 2.7%
أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن مجلس الأمن الغذائي أوشك على الانتهاء من تنفيذ دراستين وطنيتين متخصصتين حول الفجوة التغذوية وأنماط استهلاك الغذاء في الأردن، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتحت إشراف فني مباشر من دائرة الإحصاءات العامة.
وستقدم الدراستان تصورا علميا لخط الفقر التغذوي والفجوة التغذوية، إضافة إلى محددات أنماط الاستهلاك الغذائي، في إطار المساعي الحكومية لتعزيز الاستقلال الإحصائي وتطوير السياسات المستندة إلى بيانات دقيقة.
وأوضح الحنيفات أن الحكومة، ممثلة بمجلس الأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة، تنفذ حاليا مسحا وطنيا متقدما لاحتساب مؤشرين أساسيين حول انعدام الأمن الغذائي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، على أن تكتمل العملية قبل نهاية العام 2025.
من جهتها، أشارت أمين سر مجلس الأمن الغذائي، الدكتورة ندى فريحات، إلى أن تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025" (SOFI)، أدرج بيانات الأردن في 23 من أصل 25 مؤشرا، موضحة أن استبعاد المؤشرين المتبقيين جاء بناء على قرار وطني لعدم استنادها إلى بيانات محلية منشورة.
وكشفت فريحات أن الأردن أطلق في أكتوبر 2024 أول نظام وطني لأتمتة وإدارة معلومات الأمن الغذائي، يضم 36 مؤشرا، ويعد من الأكثر تطورا إقليميا، مؤكدة تحسن المؤشرات، إذ انخفضت نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي من 11.5% في 2023 إلى 10.7% في 2024، كما تراجع عددهم من 1.3 مليون إلى 1.2 مليون شخص.
وذكرت أن نسبة نقص التغذية انخفضت من 17.9% (2021–2023) إلى 14.3% (2022–2024)، رغم ارتفاع تكلفة الغذاء الصحي بنسبة 2.7% نتيجة التضخم.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور وليد عبد ربه، مستشار الأمن الغذائي الدولي، على أن المعلومة الدقيقة والموثوقة هي أساس أي استراتيجية غذائية فعالة، مشيدا باعتماد الاستراتيجية الوطنية الأردنية على مؤشرات محلية تم التحقق من موثوقيتها من قبل جهات بحثية دولية.
وأكد عبد ربه أن الأردن يُعد الآن من النماذج الدولية في تطوير أنظمة الأمن الغذائي، مشيرا إلى اختياره ضمن خمس دول عالمية من قبل جامعتي فاجننجن وأوكسفورد كنموذج لتحول النظم الغذائية، استنادا إلى نماذج استشرافية تعتمد على دقة البيانات.
كما حذر عبد ربه من استخدام بيانات غير موثوقة أو مجتزأة، لما له من تداعيات على الاقتصاد والسياسات الوطنية، مؤكدا أن الأردن يمارس حقه في عدم الاعتراف بأي بيانات لم تُنتج ضمن القنوات الرسمية.
يُشار إلى أن لجنة دائمة للمعلومات تم تشكيلها ضمن المجلس الأعلى للأمن الغذائي، وتضم أكثر من 10 مؤسسات وطنية ودولية، تعقد اجتماعات دورية لمراجعة وتحديث المؤشرات الوطنية.
