مشاريع ضخمة لتطوير مقار المحاكم في العاصمة والمحافظات
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني، الأحد، سير العمل في عدد من المشاريع القضائية التي تدرسها وتنفذها وزارة الأشغال.
وأوضح بيان وزارة الأشغال أن هذه المشاريع تشمل إنشاء مبنى محكمة الاستئناف في العاصمة عمان، والذي يتألف من 24 قاعة محكمة، بالإضافة إلى مكاتب القضاة، وخدمات المحكمة، ومكاتب المتابعة، ومكاتب الباحثين القانونيين، واستراحات مخصصة للقضاة والمحامين، إلى جانب خدمات عامة موزعة على 8 طوابق، وبمساحة إجمالية تزيد على 37 ألف متر مربع.
كما تشمل المشاريع إنشاء مباني قصر العدل في العقبة، ومحكمة جنايات عمان في الجويدة، وقصور العدل في جرش والطفيلة والمفرق، بالإضافة إلى مبنى محكمة شرق عمان، وأعمال صيانة وإعادة تأهيل الطابق الثالث من قصر العدل في عمان الذي تبلغ مساحته نحو 4 آلاف متر مربع.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، استعراض تفاصيل المشاريع المنفذة، ومناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض هذه المشاريع، لضمان سير العمل بكفاءة.
