أبوعلي: تهرب ضريبي صريح وسنحاسب المتورطين

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يشكل خطوة إصلاحية جوهرية في تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مشددًا على أنه ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" في مقرها بالعاصمة عمّان، بحضور ممثلين عن 35 شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

إطار قانوني ملزم

وأوضح أبو علي أن النظام يستند إلى إطار قانوني وتشريعي متكامل، من قانون ضريبة الدخل إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة والتعليمات التنفيذية الملحقة به، ما يجعل تطبيقه إلزاميًا ولا يجوز تجاهله أو تجاوزه.

وأشار إلى أن نظام الفوترة ليس برنامجًا محاسبيًا لترحيل البيانات، بل منصة متكاملة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل العمليات المالية بدقة، لافتًا إلى أن الخلط بين المفهومين يُعدّ مخالفة صريحة.

توثيق لا تدقيق عشوائي

وبيّن أبو علي أن الهدف من النظام ليس جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق وتوثيق عمليات البيع والشراء ضمن قواعد ضريبية شفافة، مضيفًا أن النظام يحقق أداءً تقنيًا عاليًا، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا، ويبلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 135 ألف منشأة، بمعدل تنفيذ عملية لا يتجاوز نصف ثانية.

ونوّه أبو علي إلى أن هذا النجاح جاء بفضل تعاون وثيق مع شركات تكنولوجيا المعلومات، لكنه لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، قامت بتطوير برامج ترحيل فواتير تلقائيًا بما يخالف جوهر النظام.

وأكد أن هذا السلوك يُعد تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة أو مكلف يشارك فيه، مبينًا أن القانون يحمل مسؤولية مشتركة للمبرمج والمكلف، بل ومدقق الحسابات أيضًا، مشددًا: "كل برنامج لا يتوافق مع التشريعات، يجعل مطوره شريكًا في الجريمة الضريبية".

وأشار إلى ضبط حالات واقعية استخدمت فيها برامج تصدر فواتير وهمية أو بأرقام مختلفة عن المرحّلة، وهو ما أدى إلى خفض غير قانوني في الضريبة المستحقة.

المرحلة الثالثة من الفوترة

وحول آخر المستجدات، أعلن أبو علي بدء المرحلة الثالثة من تطبيق النظام، التي تشترط على المؤسسات الحكومية شراء السلع والخدمات فقط من المنشآت الملتزمة بنظام الفوترة. وقد بلغت نسبة الالتزام حتى الآن 93% من الفئة المستهدفة.

وأوضح أن الدائرة عقدت عشرات الورش لتوعية الشركات، وما تزال أبواب الدعم الفني مفتوحة لجميع المكلفين.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من الدائرة ومختصين من لجنة اعتماد الأنظمة لمتابعة الجوانب الفنية وحل المشكلات التشغيلية. كما جرت مناقشة تطبيق نظام اعتماد طوعي لشركات البرمجة الملتزمة، لتسهيل عملها وإبراز التزامها بالتشريعات.

تعاون القطاعين العام والخاص

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، أهمية هذه الجلسة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة تشريعية وتقنية مستقرة لشركات التكنولوجيا.

وأضاف أن الجمعية تسعى دائمًا لتذليل العقبات أمام الشركات، خاصة في قضايا تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، والاعتماد الفني، مشددًا على أهمية اللقاءات الدورية مع صنّاع القرار.

وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي دعا إلى مواصلة الحوار بشفافية، وضرورة وضوح المفاهيم الفنية والقانونية لدى جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أن نظام الفوترة هو أداة تنظيمية وليس مجرد وسيلة محاسبة.