عباس: نريد دولة فلسطينية بلا سلاح
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، حيث وضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد عباس خلال اللقاء أن الفلسطينيين يواجهون وضعًا كارثيًا، في ظل استمرار عمليات القتل ضد المدنيين العزل، و"جريمة التجويع" التي يتعرض لها سكان القطاع، إلى جانب تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومخيمات الشمال، وتصاعد إرهاب المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الأولوية العاجلة في المرحلة الراهنة تتمثل في الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مطالبًا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها هناك، بدعم عربي ودولي.
كما جدد عباس دعوته إلى وقف الاستيطان ومشاريع الضم والإرهاب الاستيطاني، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
وفي الشأن السياسي، عبّر عباس عن استعداد القيادة الفلسطينية للذهاب إلى انتخابات عامة، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات ستُستثنى منها القوى والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، بما في ذلك مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وأشار إلى تمسك القيادة الفلسطينية بحل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما طرحها المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، مؤكدًا أن دولة فلسطين المستقبلية ستكون غير مسلحة، بما في ذلك في قطاع غزة.
من جهته، أشاد وزير الخارجية الألماني بدور السلطة الفلسطينية، معتبرًا أنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الفلسطينيين، ومؤكدًا أهمية توليها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار.
وأكد فاديفول التزام بلاده بتقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، واستمرار المساعدات الألمانية لقطاع غزة والأونروا، مشيرًا إلى دعم برلين لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري.
كما شدد الوزير الألماني على رفض بلاده للاستيطان وسياسات الضم الإسرائيلية، ودعا تل أبيب إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، قائلًا: "هذه الأموال حق للفلسطينيين، واستمرار احتجازها يشكل خطرًا على الاستقرار".
