الاقتصاد الأردني يتجه نحو آفاق أوسع بعد إصلاحات جريئة ودور محوري للوزير شحادة

يشهد الاقتصاد الأردني تحولاً نوعياً في مسار نموه، مدفوعاً بحزمة من الإصلاحات الحكومية المتكاملة، وفي مقدمتها تخفيض التعرفات الجمركية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز قطاعي التصدير والصناعة.

وقد ساهمت هذه الإجراءات في تسريع العجلة الاقتصادية وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، وسط إشادات محلية ودولية بالنهج الاقتصادي الجديد.

ويبرز في هذا السياق دور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الذي قاد حزمة من السياسات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وفتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية، ما أسهم في إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.

وأشار خبراء إلى أن هذه التحركات كانت حاسمة في تنشيط القطاع الصناعي وتحقيق قفزات واضحة في الصادرات غير التقليدية.

إصلاحات مدروسة تنقل الاقتصاد من العلاج إلى الاستباق

وفي تطور لافت، توقع محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي حاجز 4% على المدى المتوسط، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025.

وأكد الشركس خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني أن "رؤية التحديث الاقتصادي نقلت الأردن من الإصلاح العلاجي إلى الاستباقي الشامل، وهو ما انعكس في أداء اقتصادي مرن ومتسق رغم التحديات الإقليمية والجيوسياسية".

وأشار الشركس إلى أن الصادرات غير التقليدية ارتفعت إلى 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بدعم من تنويع الأسواق والمنتجات، كما استقطب الاقتصاد الأردني استثمارات أجنبية بقيمة 1.6 مليار دولار، تعزز الاستقرار المالي وتحسن الحساب الجاري.

وشدد على أن الاقتصاد الأردني أظهر قابلية واضحة للتوسع، مستندًا إلى بيئة استثمارية مستقرة، وإطار نقدي ومالي متين، وقطاع مصرفي قوي، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي نجح في ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي ما رفع احتياطياته الأجنبية إلى 22 مليار دولار، تغطي 8.4 شهراً من المستوردات.

وفيما يخص القطاع المصرفي، أوضح المحافظ أن البنوك الأردنية ضخت تسهيلات ائتمانية بقيمة 7 مليارات دينار منذ عام 2020، ما أسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية. وبيّن أن السياسة النقدية الحصيفة ساعدت في احتواء التضخم عند حدود 2%، ما ساهم في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

ولفت إلى أن الدينار الأردني يتمتع بالثقة والصلابة، مدعوماً بالسياسات المستقرة والاحتياطيات المريحة، مشيراً إلى أن أداء سندات اليوروبوندز الأردنية في الأسواق العالمية يعكس تقييماً إيجابياً لمتانة الاقتصاد الوطني.

وفي خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي، سجلت المدفوعات الرقمية في الأردن نحو 55 مليار دينار في عام 2024، أي ما يعادل 146% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز الاشتمال المالي والابتكار ويدعم الريادة في القطاع المالي والتكنولوجي.

وساهمت عودة السياحة بقوة وارتفاع الدخل السياحي إلى 3.7 مليار دولار في النصف الأول من 2025، إضافة إلى نمو تحويلات المغتربين إلى 3.6 مليار دولار في 2024، في تحقيق استقرار خارجي وتعزيز الطلب المحلي، رغم التأثر الجزئي بالأوضاع في الإقليم.

وأعلن الشركس أن البنك المركزي أنجز كامل مبادراته السبع ضمن البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي، ويعمل حالياً على بلورة مبادرات جديدة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني 2026–2029، تركز على الرقمنة، والاشتمال المالي، والابتكار.

من جانبه، أكد رئيس منتدى الاستراتيجيات الشريف فارس شرف على أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية والشراكة مع القطاع الخاص، في مواجهة التحولات العالمية المتسارعة. كما دعت المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات إلى تعميق الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لصياغة سياسات فاعلة ومستدامة.

وفي المحصلة، تسير الإصلاحات الاقتصادية الأردنية، بقيادة وزارية فاعلة وعلى رأسها الوزير شحادة،  نحو تحقيق نتائج ملموسة في النمو والاستثمار، مدعومة بتقديرات متفائلة من البنك المركزي الذي يرى أن الاقتصاد الأردني أمام فرصة تاريخية للتحول نحو نموذج نمو مستدام وشامل، رغم التحديات.