عقوبات بديلة وتقسيط الغرامات... لكن هذه القضايا خارج القائمة

يشكّل قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المرجعية القانونية الأساسية لتجريم الأفعال وتحديد العقوبات في المملكة، وقد شهد عدة تعديلات مهمة خلال العقود الماضية، أبرزها ما جرى في عام 2022، والذي أدخل بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، مثل الخدمة المجتمعية، المراقبة المجتمعية، السوار الإلكتروني، وحظر ارتياد أماكن محددة.

وفي سياق التطوير المستمر، كشف مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، عن تنفيذ تعديل جديد اعتبارًا من 16 حزيران 2025، منح المحاكم صلاحيات موسعة في تطبيق العقوبات البديلة في قضايا الجنح والجنايات التي لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات، مع استثناءات لعدد من الجرائم الخطيرة.

وقال الوريكات، لإذاعة "عين إن إف"، إن الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والمسّ بالمسكوكات، والاعتداءات الجسدية دون صلح، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وجنايات الخطف والاغتصاب وتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى غسل الأموال والقضايا المرتبطة بالقوات المسلحة وخدمة العلم، كلها مستثناة من تطبيق هذه البدائل.

وأوضح أن بدائل العقوبة تتضمن الخدمة المجتمعية، بحيث يُلزم المحكوم عليه بأداء عمل غير مدفوع لخدمة المجتمع لمدة لا تقل عن 50 ساعة، أو الخضوع لبرامج تأهيلية أو علاجية، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية عبر السوار، مع مراعاة أن لا تقل مدة البديل عن ثلث مدة العقوبة الأصلية ولا تتجاوزها.

كما أشار إلى أن الأجهزة المعنية، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تتولى مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، حيث بلغ عدد الخاضعين للمراقبة الإلكترونية 50 حالة، فيما استفاد منها حتى 30 حزيران 2025 أكثر من 8,760 شخصًا، ويوجد حاليًا نحو 1,330 حالة قيد التنفيذ.

ونوّه إلى أن العبث بالسوار الإلكتروني يعرّض مرتكبه لعقوبة بالسجن، لافتا إلى أن النزيل يمكنه التقدم بطلب للحصول على العقوبة البديلة، على أن يقرر القاضي مدى استحقاقه.

كما أكد أن القانون منح القضاة صلاحية تقسيط الغرامات أو تأجيلها، بهدف منع حبس المتعثرين ماليا، موضحا أن العقوبات البديلة يمكن أن تُطبّق حتى بعد صدور الحكم، بشرط أن لا يكون هناك تكرار أو أن تكون الجريمة من النوع الخطير.