كيف وصل الضمان الاجتماعي إلى دائرة الخطر؟
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي، إن السياسات الحكومية المتناقضة والمتغيرة تنعكس سلباً على مركز المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الضمان يدفع ثمن هذه القرارات المتخبطة.
وأوضح الصبيحي أن هناك عدة قضايا رئيسية تستوجب توضيحاً من الحكومة، وهي:
التقاعد المبكر وازدواجية السياسات
تحذر مؤسسة الضمان من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي، في الوقت الذي تحيل فيه الحكومة آلاف موظفيها إلى التقاعد المبكر. إذ تم خلال النصف الأول من عام 2025 إحالة حوالي 6 آلاف موظف في القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر، مما يشكل عبئاً إضافياً على النظام.
الاقتراض من أموال الضمان
تواصل الحكومة الاقتراض من أموال الضمان على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة، حيث وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من 10.5 مليار دينار، تشكل حوالي 64% من موجودات الضمان، وبفائدة منخفضة لا تلبي متطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني، ما يطرح تساؤلات عن مدة استمرار اعتماد الحكومات على أموال الضمان لسد العجز المالي.
خفض اشتراكات العسكريين وتأثيرها على الإيرادات
أصرّت الحكومة، عبر قانون الضمان المعدل لعام 2023، على تخفيض اشتراكات العسكريين من 21.5% إلى 17%، مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان بنحو 70 مليون دينار سنوياً، مخالفةً توصيات الدراسات الإكتوارية التي أوصت بزيادة مساهمة الخزينة العامة لصالح العسكريين، ما أثّر سلباً على الوضع المالي للمؤسسة.
الإعفاء من اشتراكات الشباب وتأثيره على الحماية
منح القانون المعدل لعام 2023 إعفاءً بنسبة 50% للمنشآت التي توظف شباباً دون سن الثلاثين من الاشتراكات المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي ساهم في خفض إيرادات الضمان، وقلّل من مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، مما يثير التساؤل حول مدى فائدة هذا القرار على منظومة الحماية واستدامة الضمان.
إلغاء الاشتراك المزدوج وتأثيره على إيرادات الضمان
أصدرت الحكومة في 2019 نظاماً ألغى الاشتراك المزدوج للعاملين في أكثر من منشأة، مما أدى إلى ضعف الحماية الاجتماعية للعاملين وخسارة الضمان لعشرات الملايين من الدنانير. ورغم تعديل النظام في 2024 وإعادة إلزامية الاشتراك المزدوج، فإن هذا القرار كان بلا دراسة أو حوار كافٍ.
وختم الصبيحي مطالباً الناطق باسم الحكومة بتوضيح الموقف الرسمي من هذه القضايا وشرح كيفية معالجة هذه التحديات التي تهدد استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
