مقترحات لتعديل قانون الضمان الاجتماعي في الأردن
أكد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في ورقة موقف جديدة، على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة وعادلة في منظومة الضمان الاجتماعي بالأردن، مشددًا على أن الإصلاح لا يعني تقليص الحقوق أو تحميل العاملين أعباء إضافية، بل يستهدف تعزيز الحمايات الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية للمؤسسة.
ودعت الورقة إلى توسيع الشمول التأميني ليغطي جميع فئات العاملين، خصوصًا في القطاع غير المنظم وللعاملين لحسابهم الخاص، من خلال تطوير أدوات اشتراك مرنة ومنخفضة الكلفة، مدعومة جزئيًا من الحكومة لتشجيع الانخراط الطوعي في النظام التأميني.
كما حذرت من التوسع في التقاعد المبكر، لا سيما في القطاع العام، مشيرة إلى أن 63% من المتقاعدين هم من فئة التقاعد المبكر، ما يشكل عبئًا كبيرًا على صندوق التقاعد ويؤثر على مستوى الرواتب التقاعدية. وطالبت بحصر هذا النوع من التقاعد في المهن الخطرة والحالات الطوعية فقط، مع الحد من الإحالات القسرية.
وتضمنت الورقة توصيات بتحويل تأمين التعطل عن العمل إلى نظام بطالة حقيقي بمساهمة حكومية، يشمل فئات تعاني من أمراض تتطلب علاجًا طويل الأمد كمرضى السرطان، مع وقف استخدام صندوق التعطل لأغراض غير مخصصة له.
وانتقدت التعديلات التي تستثني الشباب دون سن الثلاثين من الشمول الكامل بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، واعتبرتها خطوة خطيرة تمس فلسفة الحماية الاجتماعية، مطالبة بإلغائها واستبدالها بحوافز تشغيلية تحافظ على الحقوق التأمينية.
كما دعت الورقة إلى تفعيل التأمين الصحي لجميع العاملين بالشراكة مع الحكومة وأصحاب العمل، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، وإنشاء صندوق خاص للتأمين الصحي داخل مؤسسة الضمان.
وفي ملف الحوكمة، شددت الورقة على ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان، من خلال قوانين تحد من الإقراض الحكومي المفرط لأموال الضمان، وتفرض رقابة مستقلة على قرارات الاستثمار، وإعادة تشكيل مجلس إدارة يوازن بين ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
كما أوصت بتطوير أدوات إنفاذ القانون لمكافحة التهرب التأميني، من خلال تحديث أنظمة التفتيش، وتشديد العقوبات على المخالفين، وربط تجديد السجلات التجارية والرخص بإثبات شمول العاملين بالضمان.
