تحذير نيابي.. "أزمة صامتة" تهدد أموال الضمان

أطلق النائب المهندس سالم حسني العمري تحذيراً لافتاً حول مستقبل صندوق الضمان الاجتماعي، محذرًا من ما وصفه بـ"مخاطر حقيقية" تهدد استدامته في ظل تحديات مالية وديموغرافية متفاقمة، وفقًا لما أظهرته الدراسة الاكتوارية الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكد العمري أن أموال الضمان الاجتماعي تمثل "حقا مكتسبا للمواطنين" وليست ملكًا لأي حكومة أو إدارة تنفيذية، داعيا إلى عدم استخدامها أو استثمارها بطريقة تعرّضها للخطر، أو تؤثر على حقوق المشتركين والمتقاعدين.

وأشار في بيان صادر عنه اليوم، إلى أن ما يزيد عن 60% من استثمارات الصندوق تذهب لأدوات الدين الحكومية، وهو ما يثير، بحسبه، تساؤلات خطيرة حول سلامة السياسات الاستثمارية المعتمدة، وجدواها، لا سيما في ظل معدلات التضخم المتصاعدة، والتي تهدد القيمة الحقيقية لعوائد هذه الاستثمارات.

وطالب العمري المؤسسة العامة للضمان والحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:

* الإفصاح الكامل والفوري عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بلغة مبسطة وواضحة للرأي العام.

* عقد جلسة طارئة في مجلس النواب بحضور الحكومة والمؤسسة العامة للضمان لمناقشة مستقبل الصندوق.

* تشكيل لجنة رقابية مستقلة تضم ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومجلس النواب لمراجعة استثمارات وقرارات الصندوق.

* إعادة تقييم سياسات التقاعد المبكر وربطها بمعايير العدالة بين الأجيال والاستدامة المالية.

واختتم العمري بيانه بالتأكيد على أن استقرار الضمان الاجتماعي "مسؤولية وطنية كبرى"، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في حماية أموال المواطنين، مشددًا على أن "المكاشفة والمساءلة" هي السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الأردنيين.