خبير يحذر: تعديلات الضمان ستكون قاسية
حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من أن التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي ستكون قاسية، مرجحًا أن تُثير جدلا واسعا، في ظل مسؤولية حكومية مباشرة عن تفاقم الوضع المالي لمؤسسة الضمان بسبب قرارات سابقة، أبرزها الإحالات الواسعة على التقاعد المبكر.
وأوضح الصبيحي أن الحكومة قد تلجأ إلى عدة سيناريوهات، منها رفع سن التقاعد، وتقييد التقاعد المبكر أو حتى إلغاؤه لفئات معينة، إضافة إلى إمكانية تعديل معادلة احتساب الراتب التقاعدي، وهو ما عبّر عن رفضه القاطع له، قائلاً: "أتمنى ألا يُمس معامل احتساب راتب التقاعد إطلاقًا".
وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي نتيجة ضغوط على المركز المالي للمؤسسة، جراء سياسات غير مدروسة، وتأخر اتخاذ قرارات إصلاحية حاسمة، إضافة إلى توصيات متكررة من صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات هيكلية لضمان استدامة الضمان الاجتماعي.
وتوقف الصبيحي عند نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي أشارت إلى أن الإيرادات التأمينية قد تتساوى مع النفقات خلال 6 إلى 7 سنوات، مما سيدفع المؤسسة للاعتماد على عوائد الاستثمار لتغطية الرواتب والالتزامات المالية.
ورغم التحذير من هذه المؤشرات، شدد الصبيحي على أنها ليست حتمية، وأن المؤسسة لم تصل بعد إلى نقطة الخطر، مؤكدًا أن القانون يُلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستباقية عند الاقتراب منها.
وانتقد السياسات الحكومية التي أضعفت المركز المالي للمؤسسة، لا سيما قرار حكومة رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك في الضمان إلى التقاعد، حتى لو كان عمره لا يتجاوز 48 عامًا، مما أدى إلى تحميل الضمان أعباء مالية كبيرة، وقلّص الفوائض التأمينية المحولة إلى صندوق استثمار أموال الضمان، والتي تراجعت عام 2024 إلى 300 مليون دينار فقط، وسط توقعات بتناقصها حتى الصفر خلال 6 إلى 7 سنوات إن استمرت السياسات على ما هي عليه.
ولفت إلى أن 54% من المتقاعدين تقاعدوا مبكرًا، بينما لا تتجاوز نسبة متقاعدي الشيخوخة 30% من الإجمالي، ما اعتبره "انقلابًا على القاعدة الأصلية"، مؤكدًا أن فرض التقاعد المبكر على البعض كان قرارًا حكوميًا خاطئًا.
وبيّن الصبيحي أن نسبة التهرب من شمول الضمان تصل إلى 22% في القطاعات المنظمة، داعيًا إلى شمول مليون عامل في القطاع غير المنظم بشكل فوري، من بينهم أردنيون وغير أردنيين.
ورأى أن أحد أبرز محاور الإصلاح يتمثل في معالجة ملف التقاعد المبكر، محذرًا في الوقت ذاته من الاستمرار في تعديل القانون بشكل متكرر، وهو ما يضعف الثقة العامة بمنظومة الضمان، مشيرًا إلى تعديلات حدثت في أعوام 2019 و2023، بالإضافة إلى مشروع قانون معدل مطروح حاليًا لعام 2024 لم يُناقش بعد تحت قبة البرلمان.
وأكد الصبيحي أن المؤسسة تنتظر نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة، والتي تأخّر صدورها منذ أغسطس الماضي، داعيًا إلى عدم التسرع في تقديم تعديلات قبل إطلاق حوار وطني اجتماعي شامل يناقش كافة المقترحات بشفافية.
وختم بالتأكيد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يجوز أن تتحمّل أخطاء إدارة القطاع العام أو الأزمة المالية للدولة، مشددًا على ضرورة أن تلتزم الحكومة بأي إصلاحات ضمن إطار حوار وطني يحمي مصالح المشتركين وأموالهم ومستقبلهم التقاعدي.
