الأردن يتعهد لصندوق النقد بإصلاحات اقتصادية شاملة

أعلنت الحكومة الأردنية التزامها بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الواسعة، تمتد حتى عام 2027، في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج "التسهيل الممدد" وأداة "تسهيل المنعة والاستدامة" الموقعة مع صندوق النقد الدولي.

وأكدت الحكومة في خطاب نوايا موجه للصندوق، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، مع توفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا.

خفض الدين العام

وتسعى الحكومة إلى خفض الدين العام إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، عبر تحقيق فائض أولي تدريجي اعتباراً من عام 2025، وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة معدلات الضرائب، والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من شركاء دوليين بدلاً من الاقتراض المحلي المكلف.

كما تشمل الإصلاحات تعزيز الالتزام الضريبي عبر التوسع في الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية.

خسائر شركة الكهرباء الوطنية

وتعهدت الحكومة بخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي، وتوسيع تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني للكهرباء لتشمل كامل الاستهلاك بحلول أيلول 2026.

وتعتزم الحكومة إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، إلى جانب مشاريع تخزين كهرباء تجريبية لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة، وتحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة، وإنشاء مركز تحكم ذكي لمراقبة الأحمال ومصادر الطاقة المتجددة لحظياً.

شراكات استراتيجية في قطاع المياه

على صعيد قطاع المياه، أعلنت الحكومة عن خطة لطرح عطاءات تنافسية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتغطي على الأقل 50% من الطاقة الاستيعابية، بعقود لا تقل عن خمس سنوات.

وتهدف الخطة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 35% بحلول 2027، وتحقيق استرداد كامل لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول 2032، إضافة إلى إعادة هيكلة شركة مياه اليرموك من خلال التعاقد مع مشغل خاص يعتمد على مؤشرات أداء لتحسين الكفاءة.

وأكدت الحكومة التزامها بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، مع تعزيز استقرار النظام المالي من خلال تحسين الرقابة المصرفية، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتطبيق معايير الإفصاح المناخي ضمن السياسات المالية.

كما ستدمج الحكومة المخاطر المناخية ضمن التخطيط المالي وتقييم الاستثمارات العامة، وتطوير سجل شامل للأصول الثابتة في القطاعات الحيوية، ضمن إطار أداة "تسهيل المنعة والاستدامة".

وتسعى الحكومة لتعزيز الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، ونشر تقارير مالية دورية لزيادة الشفافية والفعالية في الإدارة العامة.

وتشمل الإصلاحات أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل صندوق النقد، على أن تبدأ المراجعة الرابعة في نهاية عام 2025.