الضمان يحدد شروط السماح للمتقاعدين مبكرا بالعودة للعمل دون فقدان الراتب
كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن الشروط التي تتيح للمتقاعد الأردني على نظام التقاعد المبكر العودة إلى العمل، مع إمكانية الجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره الجديد، ضمن ضوابط محددة نص عليها قانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن القانون يجيز للمتقاعد مبكرًا العودة للعمل، شريطة توفر عدة شروط أبرزها:
* أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر.
* ألا يعود للعمل في أي منشأة كان قد عمل فيها خلال آخر 36 اشتراكاً قبل تقاعده.
* ألا يعود للعمل في مهنة مصنّفة "خطرة" إذا كان تقاعده المبكر تم على هذا الأساس.
* أن يتم إعادة شمول المتقاعد بأحكام الضمان الاجتماعي عند عودته للعمل.
وبيّنت المؤسسة أن المتقاعد، في حال انطبقت عليه الشروط، يمكنه الجمع بين أجر العمل ونسبة من راتبه التقاعدي، تتراوح بين 45% إلى 85% من راتبه التقاعدي الأساسي، وفقاً لجدول محدد (الجدول رقم 7 الملحق بالقانون)، وبما لا يتجاوز سقف 1000 دينار شهرياً، وذلك حسب عمره وقيمة راتبه عند العودة للعمل.
وأوضحت أنه في حال ترك المتقاعد العمل مرة أخرى، يعود صرف راتبه التقاعدي كاملاً كما كان، بدءاً من الشهر التالي لانتهاء خدمته، مع إعادة احتساب مدة اشتراكه الجديدة عند بلوغه سن الستين للذكور أو الخامسة والخمسين للإناث، أو في حال الوفاة، مع التأكيد أن الراتب الجديد لن يكون أقل من السابق.
كما شددت المؤسسة على أن أي منشأة تقوم بتشغيل متقاعد مبكر دون إشعـار المؤسسة وشموله بالضمان، تتحمل غرامة تصل إلى 30% من مجموع الأجور المدفوعة له خلال تلك الفترة، إلى جانب دفع كامل الاشتراكات والغرامات والفوائد المترتبة.
أما المتقاعد نفسه، فعليه إعادة أي مبالغ تقاضاها دون وجه حق، بالإضافة إلى غرامة سنوية بنسبة 9%.
وفي حال عاد المتقاعد المبكر إلى عمل مشمول بالضمان دون أن تنطبق عليه شروط الجمع، يتم إيقاف صرف راتبه التقاعدي اعتبارًا من بداية الشهر الذي باشر فيه عمله الجديد.
