آلاف المخالفات والإنذارات في قطاعات العمل خلال 5 أشهر
رصدت وزارة العمل أكثر من 3400 مخالفة و3180 إنذارًا بحق منشآت مخالفة لقانون العمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق التقرير الربعي لمديرية التفتيش المركزية الذي وثق جهود فرق التفتيش الميداني حتى نهاية أيار 2025.
ووفق التقرير، نفذت فرق التفتيش زيارات لـ 12,327 منشأة، إضافة إلى 9 حملات تفتيشية استهدفت قطاعات اقتصادية محددة. وأكدت الوزارة أن الإجراءات الرقابية تأتي ضمن خطة لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل والتعليمات المرتبطة به.
وشهدت منصة "حماية" الإلكترونية التابعة للوزارة استقبال 3823 شكوى عمالية، أُنجزت منها 2140 شكوى عبر تسويات مباشرة مع أصحاب العمل، في حين حررت الوزارة 454 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات التسوية، ولا تزال 371 شكوى قيد المعالجة.
وتنوّعت الشكاوى ما بين عدم دفع الأجور، وإنهاء خدمة دون وجه قانوني، وعدم وجود عقود عمل، إضافة إلى اعتراضات على إجراءات مؤسسية، بينما سجّلت الشكاوى المتعلقة بإجبار العامل على الاستقالة النسبة الأقل.
وفي ملف عمل الأطفال، ضبطت الوزارة 97 حالة عمل مخالفة، وحررت 49 مخالفة و16 إنذارًا للمنشآت المتورطة. كما استقبلت الوزارة 15 بلاغًا إلكترونيًا عبر الرابط المخصص على موقعها الرسمي.
وفيما يتعلق بمدى التزام المؤسسات بتوفير حضانات لأطفال العاملين، زارت الفرق 87 منشأة، حررت خلالها 6 مخالفات و35 إنذارًا بحق منشآت لم تلتزم بالأنظمة المتعلقة بالحضانات المؤسسية.
أما في ملف العمالة الوافدة، فأظهر التقرير أن 3670 عاملًا غير أردني صدر بحقهم قرار تسفير حتى نهاية أيار، في حين أُلغي تسفير 191 عاملًا، وتم إلغاء تسفير 321 آخرين بعد تسوية أوضاعهم ودفع المستحقات.
وبالنسبة لـ العاملين في المنازل، فقد تلقت الوزارة 436 شكوى خلال الفترة ذاتها، وتمت معالجتها وتسويتها ضمن الإطار القانوني.
