راتب الأردني لا يصمد أسبوعا.. والدين يصبح "راتبا ثانيا"
كشفت دراسة حديثة نشرها المركز العربي للأبحاث أن 4 من كل 10 أردنيين يضطرون للاستدانة مع بداية كل شهر لتغطية مصاريفهم الأساسية، مشيرة إلى أن الأزمة المعيشية لا ترتبط فقط بارتفاع الأسعار، بل تتعلق أيضًا بجمود الأجور وانهيار القوة الشرائية.
ونقلت صحيفة "إندبندنت عربية" نتائج الدراسة، والتي أظهرت اتساع الفجوة بين الدخول الشهرية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وهو ما ينعكس مباشرة على أنماط الاستهلاك والاقتراض الأسري في البلاد.
الصرف العاطفي يفاقم الأزمة
وفي هذا السياق، قال لؤي الحوامدة، الأستاذ المساعد في جامعة البترا والمتخصص في التكنولوجيا المالية، إن الدين يبدأ عند الكثير من الأسر الأردنية في الأسبوع الأول من الشهر نتيجة التفاوت الكبير بين حجم الدخل والمصروفات.
وأضاف الحوامدة، في حديث لإذاعة "عين"، أن كثيرًا من المواطنين يمارسون الصرف العاطفي بمجرد تسلم الراتب دون تقييم دقيق لاحتياجاتهم الشهرية، ما يؤدي إلى نفاد المال بسرعة واللجوء إلى الاستدانة قبل نهاية الشهر.
ودعا الحوامدة إلى ضرورة إدارة المصاريف الشخصية بشكل مدروس، من خلال تسجيل كل النفقات، حتى البسيطة منها، واتباع نهج واقعي في تقدير حجم المصروفات، بما يتناسب مع الدخل.
الأجور لا تتناسب مع تكاليف المعيشة
وأكد الحوامدة أن الأجور في الأردن لا تتناسب مع كلفة المعيشة الحالية، واصفًا إياها بأنها "غير منطقية"، خاصة في ظل ارتفاع متواصل للأسعار وضعف القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن أدوات السياسة النقدية، التي تشمل تخفيض أسعار الفائدة وزيادة السيولة في السوق، قد تُسهم جزئيًا في تحسين الوضع الاقتصادي، لكنها لن تحل جذور المشكلة ما لم يُعالج الخلل بين الرواتب والأسعار.
ويعاني العديد من الأردنيين من أعباء معيشية متزايدة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، إلى جانب غياب تعديلات مجدية على سلم الرواتب منذ سنوات، ما ينعكس سلبًا على قدرة الأسر على الوفاء بالتزاماتها الشهرية دون اللجوء إلى الاقتراض أو التنازل عن ضروريات.
