شيوخ من الخليل يطالبون بإمارة مستقلة تعترف بإسرائيل
زعمت تقارير صحفية إسرائيلية وغربية، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجري محادثات مع عدد من شيوخ العشائر في الضفة الغربية، وخصوصًا في مدينة الخليل، بهدف تشكيل كيانات عشائرية محلية "مستقلة" تحت الرعاية الإسرائيلية، مقابل الاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة يهودية والانفصال عن السلطة الفلسطينية.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الاحتلال الإسرائيلي يدرس إمكانية الاعتراف بإمارات صغيرة يقيمها زعماء عشائر محليون في مناطق (ج) وأجزاء من مناطق (ب)، على أن تمنح هذه "الكيانات" تسهيلات اقتصادية وخدماتية مقابل تعاونها مع سلطات الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على تلك المناطق.
من جهتها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن خمسة شيوخ من مدينة الخليل بعثوا برسالة إلى الوزير الإسرائيلي نير بركات، أعلنوا فيها نيتهم الانفصال عن السلطة الفلسطينية وتأسيس "إمارة الخليل"، على أن تنضم لاحقًا إلى اتفاقيات إبراهيم للتطبيع.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة تتضمن تعهّد الشيوخ بالاعتراف الكامل بـ"إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي"، وأن "إمارة الخليل"، وفق زعمهم، ستكون الجهة الرسمية الممثلة للعرب في قضاء الخليل. كما طلبوا من الحكومة الإسرائيلية السماح بإدخال ألف عامل من الخليل إلى أراضي الداخل المحتل في مرحلة تجريبية، تليها دفعة أخرى من خمسة آلاف عامل.
وأكد الشيوخ في رسالتهم التزامهم بـ"عدم التسامح مع أي نشاط إرهابي"، على حد تعبيرهم، زاعمين أن هذه المبادرة تمثل بديلاً عن السلطة الفلسطينية التي "تدفع أموالًا للإرهابيين"، وفق ادعاء الصحيفة.
عائلة الجعبري تتبرأ من المبادرة
وفي رد فعل سريع وغاضب، أصدرت عائلة الجعبري - وهي من أبرز العائلات في مدينة الخليل- بيانًا رسميًا أعلنت فيه تبرؤها التام من أي فرد ينخرط في هذه المبادرات، مؤكدة أن ما جرى لا يمثل العائلة ولا يعبر عن مواقفها التاريخية والوطنية.
وأكد البيان أن العائلة متمسكة بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وترفض أي مشاريع انقسامية تمس وحدة الأرض والشعب، مشددة على أن التحركات الفردية لا تنسجم مع إرث الخليل المقاوم، ولا تمثل نبض سكانها الذين دفعوا أثمانًا باهظة في مواجهة الاحتلال.
محاولات لتفتيت الضفة
ويأتي هذا الطرح في ظل تحذيرات فلسطينية متكررة من مساعي الاحتلال لإعادة إنتاج ما يُعرف بـ"روابط القرى" التي أنشأتها سلطات الاحتلال في السبعينيات لتفتيت النسيج الوطني الفلسطيني وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات عشائرية تتعامل مباشرة مع الاحتلال.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوات تعكس سعي حكومة الاحتلال، لا سيما في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، إلى تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية وفرض أمر واقع يهدف إلى القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية، مستغلين الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
