البشير يدعو الحكومة عبر "أخبار الأردن" إلى اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة
قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن هناك عقبات هيكلية عميقة مرتبطة بتكلفة المنتج الأردني، وهي العقبة الأبرز التي تقف حجر عثرة أمام تحويل الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية حقيقية؛ كالصناعة، والزراعة، وقطاعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" أن ميزة الاستقرار والأمن وسط إقليم مضطرب، في ظل غياب إصلاحات جذرية، لا تكفي لتحفيز الاستثمار النوعي الذي تحتاجه البلاد، فالأرقام التي رُصدت تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنّ مجمل السياسات والحوافز الحالية، على ضجيجها الإعلامي وكثرة الترويج لها، بقيت عاجزة عن إحداث تغييرٍ حقيقي.
وبيّن البشير أن جوهر المشكلة يكمن في السياسات المالية والاقتصادية القائمة، وعلى رأسها الأعباء الضريبية المتراكمة، بدءًا من ضريبة المبيعات المرتفعة، ومرورًا بكُلف الطاقة المرتفعة جدًا مقارنة بالأسواق المنافسة، وانتهاءً بأسعار الفائدة العالية على التسهيلات البنكية؛ وهي جميعها عناصر ترفع الكلفة النهائية للسلعة المنتَجة في الأردن، فتفقدها قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة، حتى في السوق المحلية، فضلًا عن الأسواق الخارجية.
ودعا الحكومة للمضي قدمًا في إصلاحات حقيقية جريئة تمسّ جوهر السياسات الاقتصادية، وأولها تخفيض الكلف الإنتاجية عبر مراجعة شاملة للضرائب وأسعار الطاقة والفائدة البنكية.
ومن دون هذه الإصلاحات سيبقى استقطاب الاستثمار الخارجي محدودًا ومتقطعًا، وسيبقى نموه مرتبطًا بمقارَنات سنوية لا تغيّر كثيرًا من واقع الأرقام المتواضعة التي تَرِد في تقارير الأشهر الأخيرة، والتي – في أحسن الأحوال – تنصب في مجالات خدمية محدودة، وعلى رأسها القطاع العقاري، دون أن تمتد لتشمل القطاعات الإنتاجية القادرة حقًا على تحفيز النمو وتوليد فرص العمل المستدامة، وفقًا لما صرّح به البشير لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.
