مطالبة برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
أكد الخبير في قضايا الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن مسؤولية رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد تقع وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أولاً، ثم مجلس الوزراء ثانيًا، مشيراً إلى أن خمسة أعوام مرت دون أي مراجعة رسمية لهذا البند رغم تحسّن الوضع المالي للمؤسسة.
وأوضح الصبيحي في منشور له أن مجلس إدارة الضمان هو الجهة المخولة بموجب القانون بتنسيب قرار الرفع ومقداره إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره يتخذ القرار النهائي بناءً على هذا التنسيب.
ولفت إلى أن الوضع المالي الحالي للمؤسسة "مريح ولكن بحذر"، ما يتيح الفرصة لبحث إمكانية رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال، مشددًا على أن المسؤولية تبدأ الآن من مجلس إدارة الضمان، الذي عليه المبادرة بفتح النقاش حول الملف والتشاور مع الإدارة التنفيذية واتخاذ القرار المناسب.
وبيّن أن نص المادة (89/أ) من قانون الضمان يُلزم مجلس الإدارة بمراجعة الحد الأدنى للرواتب، داعياً إلى عدم تأجيل أو تسويف هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره.
وأكد الصبيحي أن الكرة باتت في ملعب مجلس إدارة المؤسسة، داعياً إلى التحرك دون تأخير ورفع التوصية اللازمة إلى مجلس الوزراء، ليتم إقرار التعديل بشكل رسمي واعتباره نافذاً اعتباراً من تاريخ يُحدد لاحقاً بقرار حكومي.
وختم بالقول إن رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال ليس خياراً بل مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه آلاف المتقاعدين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للرواتب الحالية.
