أبو ناصر: ارتفاع غير مسبوق في أسعار أغلب المركبات (أرقام)

أفاد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، بأن أسعار المركبات الكهربائية في الأردن ستشهد ارتفاعا ملموسا بمقدار 1500 دينار، عقب قرار الحكومة الأخير بتوحيد الرسوم الجمركية عليها بنسبة 27%.

ووفق أبو ناصر، تشكّل المركبات الكهربائية حوالي 90% من حجم مبيعات السيارات للمواطنين في السوق المحلي.

وأكد أبو ناصر أن هذا القرار أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار المركبات، باستثناء مركبات البنزين التي تواجه طلبا ضعيفا في المناطق الحرة.

كما أوضح أن إلغاء استيراد مركبات "السالفج" واعتماد المواصفات الأوروبية والأمريكية والسعودية حال دون دخول المركبات الصينية والكورية، التي كانت الخيار المفضل للكثير من المواطنين.

وحذّر أبو ناصر من أن تلك القرارات قد تؤدي إلى إغلاق العديد من المحال التجارية في المناطق الحرة وتوقف حركة الاستيراد، بسبب الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تخدم مصالح وكلاء المركبات الذين لا تناسب أسعارهم القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وانتقد أبو ناصر عدم استشارة الحكومة لهيئة المناطق الحرة والمستثمرين في القطاع قبل إصدار هذه القرارات، مشيرًا إلى أن السوق شهد إرباكًا كبيرًا جراء ستة قرارات حكومية متلاحقة خلال العام الماضي مرتبطة بقطاع المركبات.

وذكر أبو ناصر أن ثلاثة من تلك القرارات شملت تنظيم الكفالات والمواصفات الفنية، مما أجبر المستثمرين على فتح مراكز صيانة كلفتهم ملايين الدنانير، قبل أن يخلق القرار الأخير حالة من عدم اليقين حول مستقبل هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أكدت سابقا عدم المساس بالمركبات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، كونها الخيار الرئيسي للأغلبية من المواطنين، إلا أن رفع الرسوم الجمركية على هذه الفئة جاء بمثابة مفاجأة.

كما أكد أن توحيد الرسوم الجمركية جاء في سياق محاولة الحكومة تعويض تراجع الإيرادات العامة، لكنه شدد على أن وقف استيراد المركبات المستعملة ومركبات "السالفج" سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل عام وتقليل الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.