أبو ناصر: أسعار المركبات سترتفع لهذه الأسباب

قال جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة، إن التعديلات الأخيرة في القيم الضريبية والجمركية على جميع أنواع المركبات ستنعكس مباشرة على أسعار السوق المحلي بدءًا من اليوم، مع توقعات بارتفاع تدريجي يشمل مختلف الفئات.

وأضاف في تصريحات لإذاعة "حياة إف إم" أن السوق شهد خلال أقل من عام ثلاث تعديلات حكومية على الضرائب والجمارك، مما أدى إلى حالة من الإرباك وعدم الاستقرار بين المستوردين والتجار.

وأشار أبو ناصر إلى أن الجانب الأكثر تأثيرًا وخطورة في هذه التعديلات هو المرتبط بالمواصفات الفنية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025، والتي تقضي بمنع دخول مركبات لا تتوافق مع المواصفات الأميركية أو الأوروبية أو الخليجية، مع استثناء المركبات ذات المواصفات الصينية والكورية والكندية التي تمثل أكثر من 90% من واردات المناطق الحرة.

وأوضح أن القرار لو اقتصر على إعادة هيكلة القيم الجمركية فقط لكان تأثيره تخفيفيًا، لكن التقييد بالمواصفات سيؤدي إلى تراجع كبير في حجم الاستيراد وخلق صعوبات أمام عدد كبير من التجار الذين لن يستطيعوا تلبية متطلبات الاستيراد ضمن المعايير الجديدة بسبب ارتفاع التكاليف.

وحذر من أن الأسعار سترتفع خاصة في فئات سيارات البنزين والهجينة "الهايبرد"، مع بدء تطبيق المواصفات المشددة، متوقعًا زيادة في الأسعار بداية العام المقبل رغم خفض الضرائب عليها.

وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة حزمة تعديلات شاملة لقطاع المركبات، تضمنت خفض الضريبة على سيارات البنزين من 71% إلى 51%، وتقليل الضريبة على سيارات الهايبرد من 60% إلى 39%، وتوحيد الضريبة الخاصة بالسيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات، مع منع استيراد المركبات الكهربائية التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات اعتبارًا من 1 تشرين الثاني، بالإضافة إلى إلزام استيراد المركبات بمواصفات أميركية أو أوروبية أو خليجية فقط، ومنع استيراد المركبات المصنفة "سالفج" أو "جنك" نهائيًا بعد الموعد نفسه.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز التحول نحو مركبات حديثة وموفرة للطاقة، تلتزم بمعايير فنية وأمان عالية، مع الحفاظ على البيئة.