الحكومة: تمكين المواطن من اقتناء سيارة متطورة بسعر مناسب
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن قرار الحكومة بتخفيض ضريبة السيارات الذي أُعلن يوم أمس السبت، هو قرار نهائي ولا رجعة فيه، ويهدف بشكل مباشر إلى خدمة مصلحة المواطن وتعزيز جودة المركبات في السوق المحلي.
وأوضح شحادة، خلال مداخلة إذاعية عبر "راديو هلا"، أن القرار يُعد جزءًا من حزمة اقتصادية واسعة أقرتها الحكومة وتضم 94 قرارًا، جميعها تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وبيّن أن القرار يحمل بعدين رئيسيين؛ الأول مالي ويُسهم في تمكين المواطن من اقتناء سيارة متطورة وذات جودة عالية بسعر مناسب، أما الشق الثاني فهو تنظيمي، ويهدف إلى الحد من استيراد السيارات التالفة (سالفج) التي دخلت المملكة في السنوات الماضية رغم تعرضها لحوادث سير أو أضرار مثل الغرق أو الحريق.
وأشار إلى أن نحو 40 ألف مركبة "سالفج" دخلت السوق الأردني العام الماضي من خلال استثناءات تجاوزت المواصفات، ما دفع الحكومة إلى فرض مواصفة خاصة تنظم هذا النوع من الاستيراد، مع تأكيد استمرار حظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة منذ ثلاث سنوات، بما يشمل سنة الصنع.
وأكد شحادة أن القرار سينعكس إيجابًا على المواطنين من حيث انخفاض أسعار السيارات وتحسين جودة المعروض منها، بما يضمن مطابقة السيارات للمواصفات الأردنية ومعرفة جهة منشأها بشكل واضح.
وأضاف أن الجميع سيستفيد من هذا التعديل، مشيرًا إلى أن من يبيع سيارته القديمة بسعر أقل سيتمكن في المقابل من شراء سيارة جديدة بسعر منخفض أيضًا، وهو ما يعزز التوازن في السوق.
وأشار إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 27% إلى 35%، وتوحيد الفئات الضريبية، من شأنه أن يُسهم في تحفيز الطلب وزيادة الحركة الاقتصادية من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في قطاع السيارات، إلى جانب توفير استقرار تشريعي يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
