ارتفاع أسعار نحو 70% من المركبات الكهربائية (أرقام)
بدأت دائرة الجمارك، اعتبارا من اليوم الأحد، تطبيق قرار حكومي جديد يعيد هيكلة الضرائب على المركبات بمختلف أنواعها، في خطوة تهدف إلى تصحيح تشوهات السوق وتعزيز السلامة العامة.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي، إن القرار شمل توحيد الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء لتصبح 27% لجميع الفئات، دون النظر إلى قيمة أو فئة المركبة، ونتيجة لهذا التعديل، ارتفعت أسعار نحو 70% من المركبات الكهربائية الأكثر طلبا في المنطقة الحرة بمقدار يتراوح بين 1500 إلى 1700 دينار.
في المقابل، سجلت المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الجمركية 10 آلاف دينار ولا تتعدى 25 ألف دينار انخفاضا في الأسعار يتراوح بين 250 إلى 500 دينار، في حين تراجعت أسعار المركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار بمقدار يتراوح من 1000 إلى 1500 دينار.
وأشار البستنجي إلى أن الانعكاسات المباشرة للقرار ستكون إيجابية على المواطنين، لا سيما من حيث انخفاض أسعار السيارات وتحسن جودة المواصفات الفنية، مؤكداً أن الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات ومنع دخول السيارات المتضررة جسيمًا يعزز من سلامة السوق وجودة المركبات.
وتضمّن القرار تخفيض إجمالي الضرائب على سيارات البنزين من 71% إلى 51%، بنسبة تخفيض تبلغ 28%.
وتم تقليص الضرائب على السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39%، بنسبة تخفيض تصل إلى 35%.
وجرى تخفيض الرسوم الجمركية على الدراجات والسكوترز من 45% إلى 33%، بنسبة تقارب 26%.
وتوقع البستنجي أن يشهد السوق المحلي تغيرا في أنواع السيارات المعروضة للبيع مع مطلع العام المقبل، في ظل تأثيرات القرار الجديدة على الأسعار والخيارات المتاحة للمواطنين.
