الرحاحلة: اقتصاد الأردن معرض للصدمات الخارجية.. وتأمين الإمدادات أولوية

قال مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور حازم الرحاحلة، إنّ السنوات الخمس الماضية مثّلت اختبارًا استثنائيًا لقدرة الاقتصاد الأردني على الصمود أمام أزمات متتالية بدأت بجائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم العدوان الإسرائيلي على غزة، وصولًا إلى التصعيد الأخير في الصراع الإيراني الإسرائيلي.

وأكد الرحاحلة لدى حديثه خلال جلسة "ارتدادات الصراع: التداعيات الاقتصادية للحرب الاسرائيلية الايرانية على الاردن"، المُنظّمة من قبل مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، ضرورة التمييز بين نوعين من الأزمات: "الأزمات المُعطِّلة"، التي تضرب سلاسل الإمداد بشكل مباشر مثل جائحة كورونا، و"الأزمات المقيَّدة"، التي ترفع مستويات المخاطر دون توقف كليّ للتجارة، مثل حالة التوتر في مضيقي هرمز وباب المندب.

وبين الرحاحلة أنّ صانع القرار الاقتصادي لم يعد ينظر فقط إلى معدلات النمو أو أرقام الصادرات كمؤشرات وحيدة للأداء، وإنما باتت الاستدامة في تأمين الإمدادات أولوية استراتيجية تتقدم على غيرها، خاصة في القطاعات الحيوية كالغذاء والطاقة، مشيدًا بتجربة الأردن خلال أزمة كورونا في الحفاظ على مستوى مقبول من الأمن الغذائي، بفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة توجيه ملكي مباشر.

وأشار إلى أن مساهمة الصناعة الأردنية في تغطية الاستهلاك المحلي حققت نتائج جيدة، إذ ينتج القطاع نحو 65% من احتياجات السوق المحلية في السلع الغذائية، و60% في الصناعات العلاجية، و24% في الصناعات الكيماوية، إلا أنّ أبرز التحديات تكمن في اعتماد الاقتصاد الصناعي الأردني على استيراد جزء كبير من مواد خام مدخلات الإنتاج، وهو ما يجعله عرضة للصدمات الخارجية.

ولفت الرحاحلة الانتباه إلى وجود «قيود تنظيمية» ما تزال تحدّ من توسع القطاع الصناعي في تصنيع مدخلات إنتاجه داخليًا، مثل سوء التنسيق بين الجهات الحكومية، تضارب التعليمات، وبعض التمييز في السياسات بين المستورد والمصنّع المحلي.

وشدّد على أنّ «الدرس الأهم» من الأزمات الأخيرة هو إدراك حجم المخاطر المرتبطة بانقطاع إمدادات الغاز والنفط، خاصة أنّ 65% من الصناعات الأردنية تعتمد على الوقود التقليدي مثل الديزل والغاز، بينما يعتمد إنتاج الكهرباء بنسبة تُقدَّر بنحو 70% على مصادر تقليدية، معتبرًا أنّ تسريع تطوير حقل الريشة الغازي ضرورة وطنية واستراتيجية، ينبغي التعامل معها بعيدًا عن الاعتبارات التجارية البحتة.

وفي سياق تحليل الصادرات الأردنية، أوضح الرحاحلة أنّ نحو 20% من الصادرات الأردنية تتجه نحو السوق الآسيوي الذي يمر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، ما يعرضها لمخاطر جيوسياسية كبيرة. ودعا إلى تبني سياسات واضحة لتنويع الأسواق، لتقليل الاعتماد على مسارات قد تتأثر بأي تصعيد إقليمي.

واختتم الرحاحلة حديثه بالتأكيد على أنّ أبرز ما كشفته الأزمات الأخيرة هو الحاجة الماسة لتسريع إصلاحات منظومة الطاقة، وإعادة النظر بالسياسات الصناعية لتشجيع التصنيع المحلي لمدخلات الإنتاج، وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين، بما يحصّن الاقتصاد الأردني أمام صدمات جيوسياسية متوقعة في السنوات المقبلة.