قانون النقل البحري الأردني في أدراج ديوان التشريع منذ 15 عاما
دعا رئيس النقابة اللوجستية، نائب رئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، للإسراع في إصدار قانون النقل البحري الأردني الذي ينتظر منذ أكثر من 15 عامًا في أدراج ديوان التشريع، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة محورية وأساسية لتعزيز جاذبية الأردن في مجال الاستثمار والخدمات اللوجستية، ورفع قدرته التنافسية في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
وفي حديثه خلال جلسة "ارتدادات الصراع: التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الإيرانية على الأردن"، المُنظّمة من قبل مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، شدّد الخطيب على أن منظومة النقل الأردنية بجميع مكوناتها – البحري والبري والجوي – تحتاج إلى تحديث تشريعي يواكب المتغيرات في حركة التجارة العالمية ومتطلبات الاستثمار، خاصة بعد الأزمات المتتالية التي أبرزت أهمية جاهزية هذا القطاع ومرونته.
وأوضح أن القطاع اللوجستي في الأردن يشكل العمود الفقري الذي تعتمد عليه مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، مؤكّدًا أن نجاحه ينعكس مباشرةً على كلفة المنتج النهائي وقدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وتحدث الخطيب عن تجربة القطاع خلال الأزمات الكبرى، مشيرًا إلى أن القطاع اللوجستي الأردني واصل عمله دون توقف حتى في ذروة جائحة كورونا، بفضل جهود مشتركة بين غرفة تجارة عمان والنقابة اللوجستية ودائرة الجمارك، وبالتنسيق مع مؤسسات الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، ما ساهم في استمرار تدفق السلع دون انقطاع.
ورغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة والتهديدات بإغلاق مضيق هرمز، فإن التأثير المباشر على الأردن كان محدودًا نسبيًا بحكم اعتماد المملكة على خطوط بديلة، إلا أن القطاع تأثر بارتفاع تكاليف الشحن وأقساط التأمين بنسبة وصلت إلى نحو 60%، نتيجة المخاوف من المخاطر الجيوسياسية، وفقًا لما صرّح به لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.
وبيّن الخطيب أن القطاع الأردني استطاع تحويل التحديات إلى فرص؛ إذ دخلت خطوط شحن جديدة من تركيا وأوروبا والبحر المتوسط وأمريكا إلى ميناء العقبة، ما خلق حالة تنافس خفّضت التكاليف بشكل ملموس، مثل تراجع تكلفة شحن الحاويات من أمريكا من نحو 7000 دولار إلى نحو 2500-3000 دولار، ومن شرق المتوسط إلى أقل من 800 دولار.
وأضاف أن هذه المرونة أدت إلى الحفاظ على تدفق البضائع بشكل مستمر، حتى في أصعب الظروف، مشددًا على أهمية استمرار هذا التنافس لضمان أسعار مستقرة وتحفيز الاستثمار في القطاع.
وكشف الخطيب أن الأرقام المسجلة في أول خمسة أشهر من العام الجاري تعكس تحسنًا ملحوظًا؛ حيث زادت الحاويات الواردة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت الحاويات المصدّرة بنسبة 9.5%، أما البضائع العامة مثل القمح والشعير والحديد، فسجلت نموًا بنسبة 57%.
ولفت إلى أن حركة السيارات عبر العقبة ارتفعت بنسبة 44% نتيجة الطلب المتزايد من أسواق سوريا والعراق، وسط توقعات بنمو سنوي يصل إلى نحو 200% مع نهاية العام، إضافةً إلى انتعاش حركة السياحة البحرية حيث ارتفع عدد السياح القادمين عبر البواخر من نحو 500 سائح العام الماضي إلى أكثر من 12 ألف سائح خلال الفترة نفسها من هذا العام.
وشدد الخطيب على أهمية تقديم المزيد من التسهيلات لحركة بضائع الترانزيت المتجهة إلى سوريا عبر ميناء العقبة، باعتبار العقبة بوابة استراتيجية للمنطقة، داعيًا كذلك إلى تحفيز الاستثمار في تحديث أسطول النقل البري الذي وصفه بالمتهالك، لما له من أثر مباشر على كفاءة النقل وتخفيض الكلف.
