السجن لمقاول أردني بعد شكوى من وزارة الأشغال

أصدرت محكمة قراراً يقضي بسجن مقاول وعضو سابق في مجلس نقابة المقاولين لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية دعوى قضائية رفعتها وزارة الأشغال ضده.

وحسب مصدر مطلع، جاءت شكوى الوزارة بعد حملة إعلامية شنها المقاول ضدها، نتيجة خلافات قديمة متعلقة بفسخ عقد عطاء كان المقاول محالاً عليه، حيث فسخت الوزارة العقد بسبب ما وصفه المصدر بـ"التقصير في أداء الأعمال المطلوبة".

وأضاف المصدر أن شكوى الوزارة استهدفت منع إثارة الفتنة، خصوصاً بعد أن تناول المقاول في منشوراته المنتقدة زميلاً له كان قد توفي، ما أثار استياء الوزارة والجهات المعنية.