تغييرات مرتقبة في قطاع النقل العام بالأردن
أعلنت هيئة تنظيم النقل البري أن قرار مجلس الوزراء الأخير بتوحيد تعرفة سيارات التاكسي الأصفر في جميع محافظات المملكة، جاء بهدف تحقيق العدالة في الأجور بين المحافظات، وتقديم دعم مباشر لمشغلي هذا النمط من النقل.
وأكدت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، الدكتورة عبلة وشاح، في تصريح لإذاعة الأمن العام، أن هذا التوحيد في التعرفة يشمل التاكسي العامل داخل حدود أمانة عمان الكبرى، وسيتم لاحقًا الإعلان عن آلية التنفيذ بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل الفنية المعنية بتعديل عدادات الأجرة.
وأوضحت وشاح أن القرار يندرج ضمن توجه حكومي أوسع لدعم أنماط النقل العام المختلفة، دون رفع الأجور على المواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 4.1 مليون دينار كدعم مباشر لمشغلي وسائط النقل، بهدف تعويض فرق أسعار المحروقات، وضمان استقرار الكلف التشغيلية.
وبحسب الهيئة، سيُصرف الدعم بشكل شهري وفقًا للفئة:
170 دينارًا للحافلات الكبيرة العاملة على الخطوط الخارجية
100 دينار للحافلات المتوسطة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية
60 دينارًا لسيارات السرفيس الصغيرة
كما كشفت الدكتورة وشاح أن مجلس الوزراء يدرس إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، عبر استحداث مجلس مفوضين بدلًا من مجلس الإدارة الحالي، بهدف تحسين الحوكمة وتعزيز كفاءة العمل، بما يتماشى مع التجارب العالمية والنموذج المعمول به في هيئة تنظيم الطيران المدني.
وأشارت إلى أن الشكل الجديد للهيئة سيتضمن توزيع المهام على مفوضين مختصين، مثل مفوض نقل الركاب، ومفوض نقل البضائع، ومفوض النقل السككي، ومفوض النقل المتخصص (التطبيقات الذكية، النقل السياحي، المدرسي والجامعي).
وختمت وشاح حديثها بالتأكيد على أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة، وتستلزم تعديلات تشريعية وتنظيمية لضمان تطوير خدمات الهيئة، وتحقيق استقلالية مؤسسية تسهم في النهوض بالقطاع بشكل شمولي ومستدام.
