أمهلت محكمة أمن الدولة، اليوم الإثنين، 14 متهماً مدة 10 أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وذلك بموجب أحكام القانون.
وقالت المحكمة إنها استندت في قرارها إلى أحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، والتي تنص على إمهال المتهمين الفارين فترة زمنية محددة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت المحكمة أنه في حال عدم تسليم المتهمين أنفسهم خلال المهلة المحددة، فسيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وسيتم محاكمتهم غيابياً وفق الأصول القانونية.
ونشرت المحكمة عبر الصحف اليومية أسماء المتهمين الأربعة عشر:
