حكم قطعي يطيح بنائب.. السجن لمدة عام وغرامة كبيرة

ثبتت محكمة الاستئناف حكمًا بالسجن لمدة عام بحق نائب ينتمي لأحد الأحزاب السياسية، بعد إدانته بجنحة الاحتيال، إلى جانب إلزامه بدفع أكثر من 2.7 مليون دينار، في قضية شغلت الرأي العام خلال الشهور الماضية.

وجاء القرار القضائي، وفق يومية الرأي، بعد أن ردت المحكمة الطعن المقدم من النائب على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الصغرى، التي سبق أن أدانته بتهمة الاحتيال، وقررت تثبيت الحكم بكافة تفاصيله.

كما أيدت المحكمة استمرار الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الإبقاء على قرار منع السفر، في إجراء يهدف إلى ضمان الحقوق المالية للمشتكين وتمكينهم من تحصيل مستحقاتهم حال صدور الحكم النهائي القطعي.

وكان الحزب السياسي الذي ينتمي إليه النائب قد أعلن فصله رسميًا، بعد تصويت غالبية أعضاء المكتب السياسي على القرار، استنادًا إلى مخالفات وثقتها المحكمة الحزبية واعتُبرت جسيمة.

وتنظر المحكمة الإدارية حاليًا في الطعن المقدم من النائب ضد قرار فصله من الحزب، وسط توقعات بإصدار حكم نهائي خلال الفترة القريبة المقبلة.