الجغبير: دليل استرشادي لحماية حقوق القطاع الصناعي

أصدرت غرفة صناعة الأردن دليلًا استرشاديًا جديدًا يتضمن إجراءات وقائية موجهة للقطاع الصناعي، بهدف حماية الحقوق المالية للشركات وضمان استرداد الديون، وذلك مع اقتراب دخول تعديل المادة (421) من قانون العقوبات حيّز التنفيذ في 26 حزيران الجاري، والتي تلغي العقوبة الجزائية على إصدار الشيكات بدون رصيد.

وأوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن إصدار هذا الدليل يأتي لمساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع التعديلات الأخيرة في قانوني العقوبات والتنفيذ، من خلال تقديم حزمة من التدابير المقترحة التي يمكن للشركات اعتمادها بحسب طبيعة نشاطها.

وأكد الجغبير أن الغرفة تسعى من خلال هذا الدليل إلى دعم القطاع الصناعي في مواجهة المخاطر القانونية والتجارية الناتجة عن إلغاء الحماية الجزائية للشيكات المرتجعة، التي كانت تمثل في السابق أداة ضغط قانونية فعالة لتحصيل المستحقات.

أبرز التوصيات الواردة في الدليل:

التحقق من الملاءة المالية للعملاء عبر خدمة الاستعلام الرقمي باستخدام تطبيق "سند".

الاعتماد على التحصيل الفوري والدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية.

استخدام الكمبيالات الموقعة من الشخص المفوض قانونيًا.

اللجوء إلى الرهونات والكفلاء الماليين لتأمين الالتزامات.

إبرام عقود موثقة تتضمن شروطًا واضحة وغرامات تأخير، مع التنصيص على أن العقد يُعد سندًا تنفيذيًا.

ودعا الجغبير جميع الصناعيين إلى الاطلاع على الدليل وتبني ما يرونه مناسبًا من الإجراءات التي تنسجم مع احتياجاتهم المؤسسية وظروفهم التشغيلية، لضمان الاستقرار المالي واستمرارية الأعمال في المرحلة المقبلة.