"أسوشييتد برس": جنود إسرائيليون يعترفون باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية في غزة والضفة بشكل ممنهج

كشفت وكالة أسوشييتد برس في تقرير موسّع عن استخدام متكرر للفلسطينيين كدروع بشرية من قِبل جيش الاحتلال خلال الحرب الجارية على غزة. التقرير، الذي استند إلى شهادات سبعة فلسطينيين من غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى جندي وضابط سابقين في جيش الاحتلال، يسلّط الضوء على ممارسة محظورة دوليًا باتت، بحسب منظمات حقوقية، نهجًا روتينيًا متزايد الاستخدام في الميدان.

وأفادت منظمات حقوق إنسان بأن إسرائيل تستخدم الدروع البشرية منذ عقود، رغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية حظرت هذه الممارسة عام 2005. لكن عمليات التوثيق الحقوقي لانتهاكات مماثلة لم تتوقف منذ ذلك الحين.

من بين الشهادات التي وثّقتها الوكالة، قال أيمن أبو حمدان (36 عامًا) إنه أُجبر على ارتداء زي عسكري وكاميرا على الرأس، وأُرغم تحت التهديد بالقتل على اقتحام منازل فلسطينية وتفتيشها للتأكد من خلوها من عبوات أو مسلحين، بينما كان الجنود الإسرائيليون يقفون خلفه ويأمرونه بالتقدم. وأوضح أنه تنقل بين عدة وحدات عسكرية لمدة 17 يومًا أُجبر فيها على أداء مهام شديدة الخطورة.

أما الجندي والضابط الإسرائيليان، اللذان تحدّثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، فأكدا أن أوامر استخدام الدروع البشرية صدرت من رتب عليا. وأشارا إلى أن الجيش استخدم مصطلحات غير إنسانية في وصف هذه الممارسات، مثل تسمية الفلسطينيين بـ"الدبابير" وتسمية الخطة بـ"بروتوكول البعوض". وبحسبهما، فقد أصبحت هذه الطريقة مفضلة لتسريع العمليات العسكرية وتقليل الاعتماد على الذخيرة والكلاب القتالية.

وكشف أحد الضباط أن معظم وحدات المشاة استخدمت الفلسطينيين بهذه الطريقة مع نهاية خدمته التي استمرت تسعة أشهر في غزة، وذكر حادثة قُتل فيها مدني فلسطيني نتيجة فشل التنسيق بين وحدتين عسكريتين استخدمتا نفس الأسلوب.

وفي شهادة أخرى، تحدّث جندي شاب يبلغ من العمر 26 عامًا عن الانتشار السريع لهذه الممارسة منذ بدايتها، قائلاً إنها "انتشرت كالنار في الهشيم" بسبب ما وُصف بـ"فعاليتها". وذكر أنه حضر عرضًا تخطيطيًا في عام 2024 بعنوان "اصطد بعوضة"، قدّمه قائد لواء لقائد فرقة، تضمّن اقتراحات باستخدام مدنيين لتأمين شوارع بأكملها.

وقال جندي آخر للوكالة إن وحدته حاولت رفض تنفيذ الأوامر باستخدام الدروع البشرية منتصف عام 2024، لكن ضابطًا رفيع المستوى أبلغهم بأن القانون الإنساني الدولي لا يجب أن يشكل مصدر قلق بالنسبة لهم. وأضاف أن الوحدة استخدمت فتًى يبلغ من العمر 16 عامًا وآخر في الثلاثين لتنفيذ مهام ميدانية على مدار أيام.

وتُضاف هذه الشهادات إلى سلسلة طويلة من التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وسط دعوات متزايدة لإجراء تحقيقات دولية مستقلة في سلوك الجيش الإسرائيلي خلال العمليات في غزة والضفة.