تقرير: نتنياهو طلب معلومات سرّية من رئيس الشاباك حول تصوير نجله في ميامي
كشفت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب من رئيس جهاز المخابرات العام (الشاباك)، رونين بار، تسليمه معلومات سرّية جمعها الجهاز في إطار فحص تصوير نجله يائير نتنياهو في مدينة ميامي الأميركية العام الماضي.
ووفقاً لتقرير "هآرتس"، فإن بار استجاب لطلب نتنياهو وفتح تحقيقًا أوليًا، لكنه لاحقًا رفض تزويد رئيس الحكومة بتفاصيل عن المصورين أو مصادر الشاباك التي ساعدت في تحديدهم، كما رفض الكشف عن هوية من موّل التصوير.
وأشار بار في إفادة قدّمها للمحكمة العليا الشهر الماضي إلى أن نتنياهو طالبه أيضًا بـ"تسليم معلومات عن هويات ناشطين إسرائيليين شاركوا في تتبع الشخصيات الخاضعة للحماية"، في إشارة إلى يائير نتنياهو.
وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد نشرت، في شباط/ فبراير 2024، صورًا ليائير نتنياهو وهو يجلس في شرفة شقة فاخرة في مدينة هالانديل بيتش قرب ميامي، وأشارت إلى أنه "يعيش بعيدًا عن ساحات القتال بينما يخوض مئات الآلاف من الإسرائيليين حربًا دامية ضد حماس".
يُذكر أن يائير يقيم في الولايات المتحدة بشكل شبه دائم منذ نيسان/ أبريل 2023، ويتلقى حماية أمنية من الشاباك بتكلفة تُقدَّر بالملايين من خزينة الدولة.
وأفاد التقرير أن محققي الشاباك تمكنوا من تحديد هوية المصورين، وطلبوا منهم التوقف عن تصوير يائير نتنياهو. وبرّر رونين بار هذا التدخل الأمني بأسباب "متعلقة بالأمن الشخصي"، وصرّح أن التصوير قد يسبب "سوء تقدير" من قبل طاقم الحماية ويُفهم كتهديد مباشر.
في تطور آخر، كشف تقرير سابق أن جهاز الشاباك حذّر الناشط الأميركي من أصل إسرائيلي، أوفير غوتليزون، من نشر معلومات عن موقع إقامة نجل رئيس الحكومة، مشيرًا إلى احتمال وجود تهديد على سلامته.
يُشار إلى أن غوتليزون يُعد من أبرز منظمي التظاهرات المناهضة لنتنياهو في الولايات المتحدة، وكان نتنياهو الابن قد تقدّم بطلب في إسرائيل لاستصدار أمر تقييدي بحقه، لكنه تراجع لاحقًا.
وشنّ يائير نتنياهو هجومًا متكررًا على رئيس الشاباك واتهمه بـ"التورط في محاولة انقلاب" تقودها "النخبة الأمنية"، كما حمّله مسؤولية مباشرة عن الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر.
هذه التصريحات تكررت لاحقًا على لسان والده وبعض وزراء الحكومة، ما فُسّر كتصعيد سياسي ضد المؤسسة الأمنية.
من جهته، أشار نتنياهو في حديثه مع بار إلى أن الشاباك لا يتعامل "بجدية كافية" مع التحريض الذي يستهدفه وأفراد عائلته، مدّعيًا أن الجهاز اعتمد "معايير مزدوجة" مقارنةً بتعامله مع التهديدات التي واجهها سلفه نفتالي بينيت.
وأفادت "هآرتس" بأن نتنياهو تطرّق إلى حادثة إيلانا سبورتا، ناشطة يمينية حُكم عليها بالسجن بسبب إرسال رصاصات إلى منزل عائلة بينيت، واصفًا إياها بـ"الليكودية التعيسة"، ومشيرًا إلى أن التهديدات التي واجهها هو شخصيًا لم تُعالج بنفس الحزم.
في جلسة سابقة حول التهديدات ضد مسؤولين عموميين، اتهم مقربو نتنياهو رؤساء أجهزة إنفاذ القانون – بمن فيهم المستشارة القضائية غالي بهراب-ميارا، والمفتش العام السابق للشرطة كوبي شبتاي، ورئيس الشاباك بار – بـ"التقاعس في التعامل مع التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها مسؤولون من اليمين".
في المقابل، نفى رونين بار بشدة وجود أي انحياز سياسي في أداء الجهاز، وشدد على أن "الانقسام الداخلي يُعد الخطر الأكبر على إسرائيل"، لكن مواجهته لا يجب أن تتم عبر "أدوات الأجهزة الأمنية السرية"، بل عبر مسؤولية القيادات السياسية.
وفي إفادة مكتوبة قدّمها في سياق طعن قضائي على قرار إقالته، قال رونين بار إن نتنياهو طلب منه استخدام أدوات جهاز الشاباك ضد حركة الاحتجاج، وإنه رفض تلك التعليمات.
وأوضح أن نتنياهو قدّم طلبين واضحين مؤخرًا: الأول لمراقبة الناشط القانوني غونين بن يتسحاك، والثاني لإقالة شريك الناشطة شيكما برسلر، الذي كُشف عن هويته لاحقًا رغم أن العاملين في الشاباك يتمتعون بالحماية القانونية.
وأضاف بار: "رئيس الحكومة عبّر صراحةً عن توقعه أن يتدخل الشاباك في مواجهة مواطنين يشاركون في التظاهرات... بينما رأيت دوري كجزء من جهاز يجب أن يتصرف بحذر تجاه أي أمر قد يمس بحرية التعبير والاحتجاج".
وقد قضت المحكمة العليا، يوم أمس، بأن إقالة رونين بار كانت غير قانونية، واعتبرت أن نتنياهو كان في وضع تعارض مصالح بسبب تورّطه في التحقيقات، من بينها ما يتعلق بتمويل من قطر.
