الشوبكي يحذّر عبر "أخبار الأردن" من مشاريع التحوّل إلى مركبات الغاز

قال خبير الطاقة عامر الشوبكي، إن مجمل التصريحات الحكومية المتفائلة بشأن مشروع التحول نحو الغاز، تُعاني من فراغٍ على مستوى البنية التحتية الإنتاجية، لافتًا إلى أن الأردن، حتى اللحظة، لا يُنتج إلا ما يعادل 5% فقط من احتياجاته الفعلية من الغاز الطبيعي.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن التوسع الموعود ما يزال – في جوهره – محصورًا ضمن أطر خطابية غير مدعومة بأرقام واقعية أو مشروعات تشغيلية ملموسة على الأرض.

وبيّن الشوبكي أن التعاطي مع ملف الطاقة، وخاصة في شقه المتعلق بالنقل، لا يمكن أن يتم بمعزل عن رؤية شمولية تدمج بين الأمن الطاقي، والسيادة الاقتصادية، واستدامة القرار، مضيفًا أن غياب الإفصاح عن مصدر الغاز الذي ستُزوّد به المركبات في المرحلة المقبلة، يفتح الباب أمام جملة من الأسئلة المتعلقة بإمكانات التنفيذ، وتبعات الاعتماد على استيراد خارجي في قطاع حيوي مرتبط بالحركة اليومية للمجتمع.

وشدد على أن غالبية الدول التي نجحت في تبنّي الغاز مصدرًا لطاقة المركبات كانت دولًا منتجة ومُصدّرة تملك استقلالًا في قرارها، أو على الأقل قدرة تفاوضية عالية ضمن شبكات الإمداد، إلا أن الأردن – وفق تعبيره – يسير في الاتجاه المعاكس، فهو يتجه نحو التوسع في اعتماد وقود لا ينتجه، ولا يملك خارطة توريد واضحة له، ما يُنذر بتحوّل هشّ قابل للانهيار عند أول أزمة إقليمية أو اضطراب في السوق العالمية.

وحذّر الشوبكي من خطورة فتح سوق التحوّل للغاز أمام مبادرات فردية أو شركات غير مؤهلة، من دون وجود منظومة تنظيمية صارمة، وأطر اعتماد ومعايرة تُضاهي المعايير الفنية الدولية، فالتهاون في هذا الجانب يُهدد سلامة المركبات، ويُفضي إلى حوادث كارثية تهدد الأرواح وتُلقي بظلالها على ثقة المجتمع بأي مشروع إصلاحي مستقبلي.

وعبّر عن استغرابه من المنحى المرتبك الذي تتبعه الحكومة، مبينًا أن الضرائب المرتفعة المفروضة على البنزين والديزل دفعت المواطنين – تحت وطأة الكلفة المعيشية – نحو السيارات الكهربائية، التي كانت بديلًا واعدًا ونظيفًا، إلا أن ذات الحكومة قامت بتقييد هذا الخيار من خلال فرض رسوم جمركية وضرائب جديدة، مما أبطأ انتشاره، وضرب مصداقية التوجهات البيئية المعلنة.

وطرح الشوبكي سؤالًا حول ما إذا كانت الدولة ماضية في إحلال الغاز كوقود، وإذا كانت كذلك، فمن أين سيأتي الغاز؟... ومن سيُورّده؟... وعلى أي أسس سيُبنى قرارٌ استراتيجي بهذا الحجم؟.