"حرق أسعار".. مراكز أشعة ومختبرات تتلاعب بصحة الأردنيين
قال الطبيب بهاء الرضاونة، إن التوسع اللافت في أعداد مراكز الأشعة والمختبرات الطبية في القطاع الخاص، تجاوز في بعض الأحيان عدد العيادات وحتى المرضى، ما أدى إلى انتشار ظاهرة "حرق الأسعار" للحصول على حصة من السوق، لكن ذلك جاء على حساب جودة الخدمة وكفاءة التشخيص.
وأوضح الرضاونة، في منشور توعوي، أن انخفاض أسعار الفحوصات بشكل كبير في بعض المراكز الطبية يكون على حساب دقة النتائج وبالتالي الوصول إلى تشخيص خاطئ، خاصة في الحالات الحساسة والمصيرية مثل تشخيص الأورام السرطانية.
وأشار إلى حالة حقيقية واجهها خلال عمله، حيث اشتبه بإصابة أحد المرضى بسرطان البروستات، وطلب إجراء صورة رنين مغناطيسي ملونة يمكن أن تغني في بعض الحالات عن أخذ خزعة، لكن المفاجأة كانت أن المريض عاد بعد ساعة فقط وبيده الصورة، رغم أن هذا النوع من الفحوصات يتطلب وقتًا أطول للتصوير والتحليل وكتابة تقرير مفصل.
وتابع الرضاونة قائلاً: "كانت الصور سيئة الجودة والتقرير مقتضب ولا يحتوي على معلومات كافية، وتم الاكتفاء بعبارة (لا يوجد شيء)، رغم أن الأعراض السريرية كانت واضحة ومقلقة، من نزيف إلى شكوى مستمرة."
وأضاف أن المريض دفع 100 دينار فقط مقابل الصورة، في حين أن السعر الحقيقي وفق تسعيرة النقابة لا يقل عن 300 دينار، ما يثير التساؤل حول آلية إنجاز الفحص وصدقية نتائجه، وبعد إعادة التقييم وإجراء خزعة، تم التأكد من وجود السرطان، مؤكدًا أن الاعتماد على النتيجة الأولى وحدها كان يمكن أن يؤدي إلى تأخير خطير في التشخيص.
وشدد الرضاونة على أن المشكلة لا تقتصر على مراكز التصوير فقط، بل تمتد أيضًا إلى المختبرات الطبية، حيث أصبح الانتشار الكثيف والعروض التجارية على الفحوصات يتم غالبًا على حساب الدقة والكفاءة.
وختم رسالته قائلا: "عزيزي المواطن أنا بعرف ومقدر شو راح تحكيلي إنه الوضع المادي تعبان وبعرف قديش القطاع الخاص غالي للأسف وبعرف عن سماسرة الطب والتجارة في المرضى وبعرف كل اشي بدك تحكيه - والله العظيم- بس برضو الأمور الحساسة والمصيريه مثل تشخيص السرطان لازم الواحد يعرف انه السعر الرخيص كثير بكون مشكوك فيه".
