التلهوني: بدائل جديدة لعقوبة السجن
أعلنت وزارة العدل، الأحد، إصدار 155,042 شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 نيسان 2025، في إطار جهودها لتعزيز خدمات العدالة وتسهيل الوصول إليها.
وأضافت الوزارة أنها استقبلت نحو 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، مؤكدة استمرارها في دعم الفئات الأشد حاجة للخدمات القانونية. كما نفذت 605 عقوبات بديلة عن الحبس، وعقدت 45,256 جلسة محاكمة عن بُعد، إضافة إلى تطبيق السوار الإلكتروني على 65 حالة، ما يعكس توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وفي سياق التحول الرقمي، أوضحت الوزارة أن عدد الأوراق القضائية التي جرى أرشفتها إلكترونيًا بلغ 12,965,065 ورقة، ضمن خطتها للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الورق، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت وزارة العدل أن العقوبات البديلة تهدف إلى منح مرتكبي الجريمة لأول مرة فرصة للإصلاح، ومنع انقطاعهم عن العمل، وتفادي اختلاطهم بمعتادي الإجرام داخل مراكز الإصلاح، كما تساعد في التخفيف من الاكتظاظ داخل هذه المراكز.
وفي السياق ذاته، قال وزير العدل بسام التلهوني إن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الذي يُنتظر إقراره من مجلس الأعيان، وسّع صلاحيات المحاكم في استبدال عقوبة السجن بالعقوبات البديلة، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة فقط.
وأشار التلهوني إلى أن المشروع الجديد أدخل خيار "الإقامة الجبرية" ضمن منطقة محددة أو في المنزل مع المراقبة الإلكترونية، ما يسمح باستخدام هذا البديل خصوصًا للحالات الصحية التي تتطلب الرعاية، أو لمن لا يشكلون خطرًا على المجتمع.
وتسعى وزارة العدل، من خلال هذه البدائل، إلى إعادة دمج الأفراد في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة للحياة، بشرط ألا يكون المحكوم عليه من مكرري الجرائم، إذ إن تكرار الجرم يحول دون الاستفادة من هذه البدائل.
