مركبة لكل 6 أفراد ومشهد عمراني يهدد سلامة الطرق
سجّل قطاع النقل في الأردن خلال عام 2024 تحولات لافتة في بنيته الكمية، إذ ارتفع معدل ملكية المركبات ليبلغ مركبة واحدة لكل 6 أشخاص، مقارنةً بمركبة واحدة لكل 12 شخصًا في عام 1986، وهو ما يُعدّ أحد أبرز الأسباب الهيكلية في ارتفاع الحوادث، وتفاقم الازدحامات، وتراجع كفاءة شبكة الطرق، كماء ذكر في ندوةٍ شاركت بها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.
يأتي هذا التغير نتيجة الازدهار الاقتصادي النسبي الذي شهدته المملكة، وارتفاع مستوى الدخل، وتزايد أعداد المواطنين من الفئات الشابة، فضلًا عن ارتفاع الطلب على خدمات النقل الخاصة والعامة، ما خلق ضغطًا كبيرًا على الطرق والمنشآت المرورية.
غير أن الأرقام تعكس أيضًا أزمة أعمق تتعلق بـسوء تخطيط وتنظيم الأراضي، حيث أدى انتشار النشاطات السكنية والتجارية والصناعية خارج الإطار التنظيمي المتوازن إلى نشوء مناطق مرورية مكتظة دون وجود بنى تحتية كافية، ما جعل هذه المناطق بؤرًا محتملة للمخاطر المرورية.
وتعزز ذلك بضعف تصميم الطرق في بعض المواقع، وغياب الفواصل والحواجز، وندرة اللوحات الإرشادية، وافتقارها إلى ممرات آمنة للمشاة أو لوسائل النقل الصغيرة، ما زاد من نسبة التداخل في حركة السير بين المستخدمين المختلفين للطريق، وأفرز نمطًا مروريًا فوضويًا يُعد محفوفًا بالمخاطر.
من جهة أخرى، فإن العامل البشري لا يزال حاضرًا بقوة، إذ تُظهر الأرقام أن حوادث السائقين ترتبط غالبًا بالتعب، أو الانشغال بوسائل الاتصال، أو القيادة بسرعة مفرطة، إضافة إلى عدم استخدام حزام الأمان أو كراسي الأطفال، ما يعزز من خطورة الإصابات في حال وقوع الحادث.
ولا يمكن إغفال عامل المركبة ذاته، حيث تنتشر في السوق المحلي مركبات مستعملة تعاني من عيوب فنية في أنظمة التوجيه، والفرامل، والإطارات، في ظل غياب فاعلية فحص الجودة الدوري، وضعف ثقافة الصيانة الاستباقية لدى شريحة واسعة من المستخدمين.
كل ما سبق يشير إلى الحاجة إلى إعادة هندسة شاملة لمنظومة النقل في الأردن، تنطلق من مراجعة سياسات الترخيص، وتوسيع الرقابة الفنية، وتحسين البنية التشريعية، إضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق، وإنشاء بيئة حضرية تراعي سلامة الحركة المرورية بأبعادها البشرية والفنية والهيكلية كافة.
