تطورات قضية النائب المدان بالاحتيال

قررت محكمة الاستئناف الأردنية تأجيل جلسة النظر في الطعن المقدم من نائب حزبي، أُدين سابقًا بجنحة الاحتيال، إلى يوم الثلاثاء الموافق 20 أيار 2025، بعدما كانت الجلسة مقررة يوم أمس.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا يقضي بإدانة النائب بجنحة الاحتيال، وقررت حبسه لمدة عام، تُحتسب منها مدة التوقيف السابقة، كما ألزمت المحكمة النائب بدفع مبالغ مالية كبيرة للمتضررين، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء القضية.

وتضمن الحكم الصادر عن الجنايات إلزام النائب بدفع مبلغ 2,173,400 دينار أردني للمدعي (ش)، ومبلغ 60,825 دينارًا للمدعي (م). كما حكم بدفع 666,500 دينار تُوزع مناصفة بين المدعين (ش)، (ج)، (ج)، و(ر)، إضافة إلى 383,250 دينارًا تعويضًا للمدعية (ت).

وأبقت المحكمة على قرار الحجز التحفظي على أموال النائب، كما ثبّتت إشارة منع السفر بحقه، لضمان استيفاء الحقوق المالية للمشتكين في حال تثبيت الحكم بشكل نهائي.