كيف يستفيد الأردن من استئناف الملاحة في البحر الأحمر؟

في تطور لافت من شأنه إعادة رسم الخارطة الاقتصادية البحرية في المنطقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك عقب وساطة عمانية.

واعتبر ترامب الاتفاق "نقطة تحول استراتيجي"، مشيراً إلى أن "الحوثيين أوقفوا أعمالهم العدائية، ولا نية لديهم لمواصلة القتال"، في تصريح حمل مدلولات سياسية وأمنية واقتصادية واسعة النطاق.

وقال عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، إن "استئناف الملاحة في البحر الأحمر يمثل نقطة تحول محورية في الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة، ويضعف التأثير الإيراني على ثالث أهم الممرات البحرية في العالم، ويقوم التوازن الاقتصادي لصالح دول المنطقة".

وأضاف الشوبكي: "التوترات السابقة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر كبدت العالم خسائر بنسب متفاوتة تركزت على دول المنطقة وحوض المتوسط وشمال افريقيا وعلى رأسها مصر، حيث فقدت ما يقارب 60% من عائدات قناة السويس خلال عام 2024، وخسائر شهرية تقدر 800 مليون دولار شهرياً نتيجة تراجع حركة السفن العابرة، ما شكل ضغطا كبيرا على ميزان المدفوعات المصري واحتياطات النقد الأجنبي".

وأشار الشوبكي إلى أن “عودة الملاحة المنتظمة من شأنها أن تعيد قناة السويس إلى مسارها الطبيعي كممر شريان عالمي، مما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي لمصر، ويحفز التعافي الاقتصادي تدريجياً، مع احتمال عودة الإيرادات إلى مستويات تتجاوز 850 مليون دولار شهرياً خلال النصف الثاني من العام الحالي 2025”.

أما بالنسبة للأردن، فأكد الشوبكي أن "تعطل حركة السفن من جنوب البحر الأحمر أدى إلى تعطيل ميناء العقبة وارتفاع كبير في تكاليف الشحن، وتأخر وصول البضائع، مما أثر على سلاسل التوريد ورفع الكلفة على المنتجين والمستهلكين في الاردن. ومع استئناف الملاحة، من المتوقع أن تنخفض كلفة النقل بنسبة تصل إلى 25% على بعض الخطوط، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية وعلى معدلات التضخم في المملكة".

وتطرّق الشوبكي إلى التأثيرات الدولية، قائلاً: "أوروبا التي تعتمد نسبياً على النفط الخليجي والغاز القطري، وعلى السلع القادمة من آسيا عبر البحر الأحمر، ستستفيد بشكل مباشر من هذا الانفراج الملاحي، عبر استقرار الإمدادات وانخفاض التكاليف. أما الولايات المتحدة، كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال، فستتمكن من تعزيز قدراتها التصديرية إلى آسيا عبر المسارات البحرية المستقرة، مما يعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي".

وبشأن سوق النفط، أوضح الشوبكي أن "عودة الملاحة تعني تراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما سينعكس بانخفاض أسعار النفط على مسار خفض التضخم في مواجهة المستجدات من حرب الرسوم".

وختم الشوبكي بالقول: "ما نشهده ليس فقط تحولاً ملاحياً، بل تحولاً في ميزان القوى. لقد تم تحجيم الدور الايراني في المنطقة، وباتت دول الخليج ومصر والأردن على أعتاب استعادة دورها الحيوي في التجارة الدولية. الاستقرار في البحر الأحمر ليس انتصاراً ميدانياً فحسب، بل هو مكسب اقتصادي ضخم سيظهر أثره خلال أسابيع".