قضية تفتح عش الدبابير.. إدانة شركة تداول معروفة.. مستثمر يصبح على "الحديدة".. سيدة تنوي إنهاء حياتها
في أولى بوادر الإنصاف القضائي، أصدر القضاء الأردني حكما يلزم إحدى شركات التداول المالي في البورصات الأجنبية بدفع تعويض مالي كبير لمستثمر تعرض لخسائر فادحة، فيما وصفه بـ"تلاعبات غير قانونية" طالت حساباته المالية وتسببت بتبديد ثروته التي قُدّرت بملايين الدولارات.
القضاء يتحرك بعد سنوات من الخسائر
الحكم القضائي – القابل للاستئناف – جاء استنادا إلى 3 تقارير خبرة عمل عليها خبير في هيئة الأوراق المالية، حيث كشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبتها الشركة بحق المستثمر، ما دفعه للجوء إلى القضاء بعد أن خسر قرابة 4 ملايين دولار و"خرج من المولد بلا حمص"، بحسب تعبيره.
تغيير الرافعة المالية.. بوابة الخسارة الكبرى
وبحسب تقارير الخبرة الفنية، فإن الشركة قامت بتغيير الرافعة المالية الخاصة بحساب المستثمر بشكل متكرر، ولأكثر من مرة في اليوم أحيانًا، دون مراعاة مصلحته أو أخذ موافقته الخطية المسبقة، ما تسبب له بخسائر ضخمة تجاوزت 2.5 مليون دولار خلال عمليات إغلاق الحسابات، و1.5 مليون دولار نتيجة تغيير الرافعة المالية في نفس يوم الإيقاف.
والمثير في القضية أن الشركة لم تتمكن من تقديم أي مستندات رسمية أو موافقات أصولية من هيئة الأوراق المالية تثبت قانونية إجراءات تغيير الرافعة المالية لنسب عالية، وهو ما اعتبره تقرير الخبرة خرقا مباشرا لتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية.
الشركة تتحايل على المستثمرين
في تتبع لإسم الشركة وترخيصها، تبين أنها ليست شركة وساطة للتداول، وإنما هي فرع لشركة أم تعمل في الخارج، أي أن المستثمرين وقعوا ضحية لتحايل مدروس جيدا، وفي النتيجة لم تعمل الشركة المحلية لمصلحة المستثمرين بل للشركة الأم فقط.
أحد المتضررين أطلع "أخبار الأردن" على وثائق تثبت أن هذه الشركة "فرع وليس أصل"، وهنا ظهر جليا التحايل على المستثمرين والقانون الأردني معا، وفق قوله، مبينا أن هذا التحايل يتطلب وقفة جادة من الدولة ووضع حد لكل من يحاول الاستيلاء على أموال المستثمرين دون وجه حق.
مستثمرة تنوي الانتحار
في تتبع "أخبار الأردن" لخيوط هذه الشركات، أجرت اتصالا مع مستثمرة متضررة، ولدى سؤالها عن قصتها انهارت باكية وشكت سوء حالتها النفسية، وأكدت أنها تنوي الانتحار للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها.
وقالت إنها خسرت مئات آلاف الدولارات بسبب تلاعب شركات الوساطة بها، ورغم أنها طلبت كشوفات للحركات المالية لحسابتها إلا أن الشركات رفضت طلبها في مخالفة صريحة للقانون الذي يحكم عملها.
وأضافت أنها لا تملك حتى تكاليف مكتب محاماة لتوكيلة في القضية، بعد أن خسرت كل أموالها بسبب ما وصفته بالاحتيال الرهيب، ودعت لإنقاذها وإنقاذ جميع المستثمرين المتضررين قبل أن تقع الفأس بالرأس.
قضايا جديدة في الطريق
مصادر مطلعة كشفت لـ"أخبار الأردن" أن القضية التي صدر فيها الحكم الأولي ما هي إلا رأس جبل الجليد، حيث بدأت تظهر شكاوى مماثلة من مستثمرين آخرين تكبدوا خسائر مشابهة بعد التعامل مع ذات الشركة، ويتجه بعضهم حاليًا لتحريك دعاوى قضائية ضدها.
وقال أحد المتضررين: "ما حصل مع المستثمر ليس حالة فردية، هناك قصص مرعبة بدأت تُكشف... وسنلاحق كل من تسبب بخسائرنا حتى النهاية".
عشرات الشكاوى بحق شركة معروفة
تبين أن الشركة التي صدر الحكم القضائي بحقها، تواجه عشرات الشكاوى من مستثمرين متضررين خسروا ملايين الدولارات، وجميعهم رفعوا قضايا نصب واحتيال واختلاس بحق الشركة، في انتظار صدور الأحكام وإنصاف القضاء.
وخلال التواصل مع أحد المتضررين، دعا الجهات المختصة إلى التدخل كي لا تكبر كرة الثلج، حيث لدينا قانون ينظم عمل شركات الوساطة المالية، والرقابة الصارمة تكفل ضمان حقوق المستثمرين والشركات على حد سواء.
وبينما يتابع القضاء الأردني ملف الشركة الصادر بحقها الحكم القضائي، يرى مراقبون أن القضية تفتح الباب لمراجعة أوسع لآليات الرقابة على شركات التداول المالي، وضرورة حماية المستثمرين من ممارسات قد تؤدي إلى تدمير مدخراتهم.
وللحديث بقية…
ما هي الرافعة المالية؟
الرافعة المالية هي آلية تتيح للمستثمر التداول بمبالغ أكبر من رأس ماله الفعلي من خلال الاقتراض، وتُستخدم في أدوات مالية متعددة مثل الأسهم، العقود الآجلة، عقود الخيارات وغيرها، ورغم أنها تضاعف الأرباح المحتملة، إلا أنها أيضا تعرض المستثمر لخسائر ضخمة إذا لم تُستخدم بحذر أو تمت إدارتها بشكل غير قانوني.
ويتيح القانون الأردني منح المستثمر في شركات التداول بالبورصات الأجنبية 30 ضعف رأس المال كحد أقصى، لكن الشركات ترفع النسبة إلى حد كبير يصل في بعض الاحالات إلى 500 %، وهذا يخالف القانون ويعرض المستثمر لخطر خسارة رأس المال بالكامل.
