لعدم الخلط بين قانوني التنفيذ والعقوبات

القانوني رائد طبيشات

قانون التنفيذ والتعديلات القانونية التي ستدخل حيّز النفاذ بتاريخ 24/6/2025، مفادها عدم الحبس على الالتزامات التعاقدية المدنية (قروض البنوك، شركات التمويل الصغير، الشيكات، والكمبيالات)، باستثناء عقود الإيجار والعمل والنفقة الشرعية والتعويضات الناتجة عن جرم جزائي.

البديل عن الحبس سيكون الحجز على الأملاك المنقولة وغير المنقولة – إن وجدت – وإجراء منع السفر وفرض بعض القيود على التعاملات المالية.

قانون العقوبات والتعديل الوحيد الذي سيدخل حيّز النفاذ في التاريخ ذاته، هو رفع الحماية الجزائية عن الشيكات البنكية ومنع الحبس بشأنها.

التعديلات القانونية المرتقبة على قانون العقوبات تتعلق بالتوسّع في تطبيق العقوبات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية (الحبس)، واستبدال بعض العقوبات بالغرامة، إلى جانب تعديلات قانونية أخرى من شأنها تكريس مبدأ العدالة الجنائية التصالحية، والتخفيف من اكتظاظ السجون.

نأمل من مجلس النواب الأردني رفع مدة الحكم إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث، واستحداث مادة قانونية نوعية تتيح، في حال تمّ الإسقاط الشخصي وإجراء المصالحة بين أطراف النزاع، الإفراج عن المحكوم، مع وضع ضوابط للحق العام، وإعادة النظر في الاستثناءات الواردة في مشروع القانون.