إلغاء حبس المدين.. موعد التطبيق والقضايا المشمولة

مع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ الأردني مطلع حزيران المقبل، يثار جدل واسع وتساؤلات كثيرة في الشارع الأردني حول مصير حبس المدين وآليات تحصيل الحقوق المالية.

وبحسب نص القانون المعدل، تم إلغاء عقوبة الحبس بحق المدينين في جميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، ما يعني أن المدين لن يُسجن حتى لو بلغت ديونه 10 آلاف أو حتى 100 دينار.

ورغم إلغاء الحبس بشكل عام، استثنى القانون حالتين فقط يجوز فيهما حبس المدين، وهما: الديون الناشئة عن عقد الإيجار، والديون الناتجة عن عقد العمل.

ووفقًا للنصوص الجديدة، فإن الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر، أصبحت من أبرز الأدوات القانونية البديلة عن السجن، والتي سيُعمل بها لتحصيل الحقوق وفق ضوابط وإجراءات قضائية محددة.

وحتى في الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بحبس المدين، حدد القانون مدة الحبس بـ60 يوما سنويا فقط عن كل دين، وبحد أقصى 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يمثل تغييرًا جذريًا في الفلسفة العقابية للمديونية المدنية.