تقرير: بطالة قياسية وخلل مستمر في سوق العمل الأردني (أرقام)

أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" تقريره السنوي الموسع بمناسبة يوم العمال العالمي، كاشفًا عن استمرار الأزمة الهيكلية العميقة التي تعاني منها سوق العمل في الأردن، حيث أظهرت المؤشرات استمرار ارتفاع معدلات البطالة، وغياب الرؤية التكاملية في مبادرات التشغيل.

وأفاد التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة العام في الأردن بلغ 21.4% لعام 2024، بينما قفزت البطالة بين الشباب إلى 46.6%، وبلغت بطالة النساء 32.9%، ما يعكس تحديًا حادًا في إدماج الفئات الشابة والنساء في سوق العمل.

وانتقد التقرير ضعف التنسيق المؤسسي وغياب ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات حقيقية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن أغلب المبادرات التشغيلية لم تحقق تغييرات ملموسة.

كما ألقى التقرير الضوء على الفجوة المتسعة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة في ظل تزايد أعداد خريجي التخصصات المشبعة وتراجع الإقبال على التعليم المهني والتقني بسبب الصورة النمطية السلبية وغياب الحوافز، وهو ما فاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب على الوظائف.

وفي ملف العمالة غير الرسمية، أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن تعمل خارج نطاق الحماية القانونية، وخصوصًا في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي، حيث يفتقر العاملون هناك إلى عقود رسمية وتغطية ضمان اجتماعي أو صحي، ويواجهون ظروف عمل صعبة وأجورًا متدنية دون تمثيل نقابي فعال.

وفيما يتعلق بالأجور، انتقد التقرير استمرار تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارًا شهريًا للعام الثالث على التوالي، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، داعيًا إلى رفعه بما ينسجم مع خط الفقر ومتوسط الأجور الوطني.

كما سلّط التقرير الضوء على قصور الرقابة على الصحة والسلامة المهنية، مع ازدياد عدد الحوادث والإصابات، نتيجة نقص المفتشين وضعف الأدوات الرقابية، مطالبًا بإصلاح شامل لمنظومة التفتيش واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وركز التقرير أيضًا على أوضاع الفئات الهشة، ومنهم النساء، والعمال المهاجرون، والأطفال العاملون، والأشخاص ذوو الإعاقة، حيث أشار إلى فجوات هيكلية في الأجور وفرص الترقي للنساء، وتقييد حرية انتقال العمال المهاجرين بين أصحاب العمل، واستمرار عمالة الأطفال في القطاعات الهشة مثل الزراعة والورش الصناعية، في ظل ضعف الرقابة والدعم للأسر.

كما أثنى التقرير على جهود هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024، لكنه دعا إلى تعزيز التكامل بين الهيئة وبقية مؤسسات التعليم المهني والتشغيل، ضمن إطار وطني موحد.

واختتم التقرير بمجموعة من التوصيات الاستراتيجية، أبرزها:

تعديل التشريعات لتوسيع الحماية القانونية للعمال.

تفعيل آليات التفاوض الجماعي.

رفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب تكاليف المعيشة.

إدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.

إصلاح نظام التفتيش.

إنشاء مرصد وطني لتحليل بيانات سوق العمل وتوجيه السياسات على أسس علمية.