عشيرة الشّماسين وعشائر العلايا تصدر بيانا غاضبا بعد كشف ملابسات مقتل ابنهم

أصدرت عشيرة الشّماسين وعشائر العلايا في لواء البتراء، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن غضبها العارم وصدمتها العميقة عقب الكشف عن ملابسات مقتل ابنهم الشاب محمود خلف الشّماسين، الذي فُقد منذ 15 كانون الأول عام 2003، وتبين مؤخرًا أنه قُتل غدرًا على يد أحد أصدقائه المقربين، وتم إخفاء الجريمة لأكثر من 22 عامًا.

وأشادت العشائر بجهود الأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف خيوط الجريمة رغم مرور أكثر من عقدين، مؤكدة أن "دم الفقيد لم ولن يضيع، والحقيقة ظهرت بإرادة الله ثم بسواعد رجال الأمن الأوفياء".

وفي البيان، دعت العشائر إلى إنزال أشد العقوبات بحق الجناة، وفي مقدمتها القصاص العادل، تطبيقًا لشرع الله وردعًا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الأبرياء، مشيرة إلى أن ما جرى "لم يكن مجرد جريمة قتل، بل سلسلة من الأفعال الشنيعة التي شملت الغدر والخيانة، والتنكيل بالجثة، ودفنها بطرق مخالفة للشرع، والتستر المتعمد على الجريمة".

كما حذّر البيان من أي محاولات لاستغلال القضية في إثارة الفتنة أو النيل من النسيج الاجتماعي المتماسك في البتراء، مؤكدًا تمسك العشائر بضبط النفس والخلق الإسلامي، والثقة الكاملة بالقضاء الأردني العادل والنزيه.

وأكدت العشائر أن هذه الجريمة البشعة، التي وصفوها بأنها "لا يقوى الشيطان على ارتكابها"، تمثل سلوكًا دخيلًا على المجتمع الأردني المعروف بقيمه الإسلامية وأعرافه العشائرية التي تقوم على الوفاء والصدق وحسن الجوار.

وفي ختام البيان، رفعت العشيرة الدعاء بالرحمة للفقيد، وبأن يُريهم الله عدله فيمن غدروا به في الدنيا والآخرة، مشددين على أن القصاص هو الحل العادل والشرعي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن المجتمع وأخلاقه.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم    

قال تعالى: "‏مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوفَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.                   
بيان صادر عن عشيرة الشّماسين وعشائر العلايا عامة - محافظة معان/ لواء البتراء

اجتمع أبناء عشيرة الشماسين وعشائر العلايا للتّباحث في أحداث إكتشاف جريمة القتل الّتي ذهب ضحيتها ظلماً وعدواناً ابنهم الشاب محمود خلف الشّماسين قبل ما يقارب اثنتين وعشرين سنة، حيث امتدّت يد الغدر لتزهق روحًا ،وتنهي حياة شاب كان في مقتبل العمر، ومنذ أن اختفى بتاريخ  2003/12/15 لم نجد له أثرًا أودليلا يدلّ على مكانه، ووقعنا في حَيرة من أمرنا ،واضعين مبررات كثيرة لاختفائه ،إلّا أنّنا لم نتصور يومًا أن يكون اختفاؤه على يد من يدعون أنّهم للصداقة أوفياء، وكانت إرادة الله فوق كلّ شيء، فاظهر - سبحانه وتعالى- الحقيقة الّتي دام على اختفائها اثنان وعشرون عامًا ليكون دمه في رقبة أعزّ أصدقائه ،ولعلّه كان من الباحثين معنا عنه،  وهذه جريمة أخرى تضاف إلى سجله الإجراميّ، بل هواستخفاف بعقول أهل المجنيّ عليه،ومحاولة جريئة لتشتيت شكّهم بهم.
   وإنّنا نحن أبناء عشائر العلايا والشّماسين عامّة ، وذوي المجنيّ عليه خاصّة قد أصابنا الذهول وإنتابنا أعلى مشاعر الغضب والإشمئزاز  وعميق الأسى والحسرة من هول تلك الجريمة المروعة التي هزت مشاعر كل أبناء الشعب الأردني ، نظراً لبشاعتها من جهة وحيثيات إرتكابها من جهة أخرى ، بالإضافة إلى أن هذا الفعل المشين غريب على مجتمعنا ووطننا  ، وخاصّة أنّنا في مجتمع عشائريّ تربطه أواصر المحبة والجيرة،  والمعروف عنه الصفات المتوارثة المستمدة من عقيدتنا الإسلاميّة وموروث العادات والتّقاليد الحسنة من كرم وحسن ضيافة، ومراعاة حرمة الجار وإغاثة الملهوف، وصون العرض وردّ المعروف وعدم الغدر ،والوفاء بالعهود والذّمم ، وإننا على يقين  بأنّ ما حدث هوتصرّف غير فردي بالنسبه لهذه الجريمة  البشعه واحداثها ويجب أن يوضع له حدّ حتى لا يكون وباءً ينتشر في المجتمع.

وإننا نثمّن لأجهزتنا الأمنيّة جهودها في كشف الحقيقة وسبر أغوار هذه الجريمة ، على الرغم من المدة الزمنيّة الّتي مرّت على أحداثها، فشاءت إرادة الله - سبحانه وتعالى- أن تظهر الحقيقة بمتابعة نشامى الأجهزة الامنيّة، فهم عين ساهرة على أمن الوطن والمواطن ؛فجزاهم الله عنّا كل خير.

وإنّنا نؤكد على وحدة النّسيج الاجتماعيّ في بلدنا العزيز لواء البتراء الّذي يتميّز بروابط اجتماعيّة ،وعشائريّة قويّة، فجميع أبناء البتراء كما هوحال الشّعب الأردنيّ قد فُجع بهذه الجريمة وتفاصيلها الّذي لا يقوى قلب الشّيطان على فعلها، فلا عقيدة ولا روابط اجتماعيّة،أوقيم إنسانيّة منعت هؤلاء عن القيام بجريمتهم، متجردين من كلّ الأعراف والقوانين والتّشريعات، لا بل تجردوا من كل المشاعر الإنسانيّة، مؤكدين أننا في أعلى مشاعر ضبط النّفس والتخلّق بالخلق الإسلاميّ الرّفيع، محذرين كل أصحاب النّفوس الدنيئة والأفكار السلبيّة الهدّامة من مغبة الاصطياد في الماء العكر،وبثّ السّموم ونقل الشّائعات الّتي قد تهدم قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا.

وكلنا يقين وثقة بقضائنا الشامخ والنزية بأن يكون عقاب من أقدم على هذه الجريمة البشعة مساويًا لحجم بشاعتها، فلا بدّ من دفع الثّمن غاليا، فالموضوع ليس جريمة واحدة فقط ،بل أنّها تحتضن جرائم كثيرة بدءًا بالغدر، والنّهب، والقتل، والتّنكيل بالجثة ودفنها بشكل مخالف للشّريعة الإسلامية،وتظليل أهل المجني بعدم معرفة شيء عنه، كما أنّ الأمر تعدّى للتّستر على الجناة لعقدين ونيّف من الزّمن.

وبناء على ما سبق فلا بدل من القصاص القصاص،وهوحكم ربّ العباد، ليكون ذلك رادعًا قويًّا لكلّ من توسوس له نفسه الاستخفاف بأرواح العباد ودمائهم.

حمى الله وطننا وأمتنا وقيادتنا ونسأل الله أن يغفر لفقيدنا، وأن يقتص ممن غدروا به في الدنيا والآخرة.

حرّر الثلاثاء الموافق 29/4/2025م