صدور قرار حظر نشر في قضايا تصنيع الأسلحة (كتاب)

أصدر رئيس محكمة أمن الدولة قرارا بحظر نشر أي مستندات أو بيانات أو وثائق أو محاضر تتعلق بجلسات المحاكمة الخاصة بالدعوى المتعلقة بتصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة.

ويشمل هذا الحظر جميع وسائل النشر والإعلام، سواء كانت مرئية، مسموعة، مقروءة، أو إلكترونية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وأي وسيلة نشر أخرى، وذلك حتى يتم صدور الحكم النهائي في القضية.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام المادتين (201/2000) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، بالإضافة إلى المادة (39/ب) من قانون المطبوعات والنشر.