السماح لفئات جديدة من السوريين بدخول الأردن

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، أن الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اتخذت حزمة من القرارات الجديدة لتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، في إطار المواءمة بين الأبعاد الأمنية والاقتصادية، وبما يخدم المصالح الوطنية ويعزز العلاقات الثنائية مع الجانب السوري.

وتضمنت القرارات السماح لأعضاء الهيئات التدريسية من حملة الجنسية السورية في الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع، بدخول المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بشرط إبراز شهادة "إثبات طالب" للفصل الدراسي المطلوب السفر خلاله، وعدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم. ويُستثنى من ذلك الطلبة المتواجدون داخل الأراضي السورية والحاصلون على قبول جامعي في الأردن، حيث يُشترط عليهم الحصول على موافقة مسبقة.

كما شملت القرارات السماح للسوريين الحاصلين على سجلات تجارية أردنية – بغض النظر عن قيمة رأس المال – بمغادرة الأردن والعودة دون موافقة مسبقة، بشرط امتلاك رخص مهن سارية المفعول، وعدم وجود موانع أمنية. ويُستثنى من هذا القرار السوريون الذين لم يسبق لهم دخول المملكة وتمت إضافتهم حديثًا إلى سجلات تجارية أردنية، إذ يُطلب منهم الحصول على موافقة مسبقة.

وفي السياق ذاته، سمحت الوزارة للسوريين الذين يملكون عقارات في الأردن بقيمة لا تقل عن 50 ألف دينار، بحسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، وأفراد أسرهم، بمغادرة البلاد والعودة دون موافقة مسبقة، بشرط خلو سجلاتهم من أي موانع أمنية. ويُستثنى السوريون الموجودون داخل الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول الأردن رغم امتلاكهم سندات تسجيل عقارية، حيث تُطلب منهم الموافقة المسبقة.

كما شملت التسهيلات السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالسفر من وإلى الأردن دون موافقة مسبقة، شرط عدم وجود موانع أمنية.

وأكد المجالي أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق توازن فعّال بين الأبعاد الأمنية والاقتصادية، وبما يسهم في دعم بيئة الاستثمار والتعليم والتواصل الأسري للسوريين المقيمين في الأردن.