نقيب الصحفيين: ملفات مهمة على الطاولة
أكد نقيب الصحفيين طارق المومني أن من أبرز القضايا التي تسعى النقابة لمعالجتها تعديل قانون نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن آخر تعديل جرى على القانون كان في عام 2014، حيث تم حينها توسيع هامش العضوية وقاعدة الانتساب.
وقال المومني، خلال حديثه لقناة "المملكة"، إن القانون قبل تعديله عام 2014 لم يكن يسمح بانتساب العاملين في المواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات إلى النقابة، إضافة إلى أن بعض المسميات الوظيفية في وسائل الإعلام كانت محرومة من الانتساب، موضحًا أن تلك الاختلالات عولجت لاحقًا.
وشدد نقيب الصحفيين على أن توسيع قاعدة العضوية يُعد خطوة أساسية لتعزيز قوة النقابة ومكانتها، لافتًا إلى أن زيادة عدد الأعضاء يصب في مصلحة العمل النقابي.
وأضاف أن المجلس الجديد للنقابة أمامه مجموعة من الملفات المهمة، التي جاءت ثمرةً لسلسلة من الحوارات واللقاءات التي جرت خلال الحملة الانتخابية مع أعضاء الهيئة العامة في مختلف المؤسسات والمناطق.
وبيّن المومني أن من بين أبرز هذه الملفات، ملف الاستثمار وتأمين صحي يحفظ كرامة الصحفيين، بالإضافة إلى ملف التدريب المهني عبر مركز التدريب التابع للنقابة بهدف تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم.
وأشار إلى أهمية تطوير صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي بما يسهم في تقديم دعم أوسع لأعضاء النقابة.
وأكد المومني أن هناك ملفات تشريعية بحاجة إلى دراسة شاملة، من أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون نقابة الصحفيين، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالإسكان، والتقاعد، وتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين، وتطوير المسار المهني في مؤسسات الإعلام المختلفة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن جميع هذه القضايا ستكون مطروحة على جدول أعمال الجلسة الأولى المرتقبة لمجلس النقابة.
